الخرطوم : الحاكم نيوز
قالت قوي الاجماع الوطني انه نما الي علمها من اروقة النقاش داخل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة.
واوضحت ان هناك اتجاه لتغير نسبة تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام . وبالطبع السلام اولوية الثورة وتطلعات شعبنا وفي صدر الوثيقة الدستورية اهتماما . ولن نألو جهدا في قوي الاجماع من اجله.
لذا نتمسك بقيام المجلس التشريعي ليقوم من ضمن مهامه بدفع وترسيخ عملية السلام.
ليس من حق اللجنة الثلاثية ولا حتي المجلس المركزي للحرية والتغير بتغير النسب المشار لها في الوثيقة الدستورية.
واضافت : نعلم ما يعتري فلول النظام من اشواق العودة ، وتسبيط همم شعبنا نحو كرب الحياة والعيش الكريم بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والخانق يوما بعد يوم.
نصبو نحو تشكيل مجلس تشريعي به نسبة ال ٦٧% للحرية والتغير من مجموع ال٣٠٠ مقعد ليضم ويشمل تمثيل ولايات السودان جميعها بالثوار شبابا ونسائا وومثلي احزاب وكتل الحرية والتغير ولجان المقاومة والمهنين …..
اننا اذ نوضح ذلك انما ندق جرس الانذار . فهذا امر جلل ومحاولة لهزيمة الثورة.
