للمرة الثانية كادت الحكومه ان تنتزع حقوق مكتسبه للعاملين بالدوله وتقع في خطأ كارثي عندما قررت بعدم إعطاء المفصولين من الخدمه المدنيه استحقاقاتهم بعد انتهاء خدمتهم وفصلهم بسؤ السلوك بسبب الخطاب الذي بعث به مدير شئون الخدمه لوكيل وزارة الماليه يطالب فيه بعدم إعطاء المفصولين عن طريق لجنة إزالة التمكين استحقاقاتهم الماليه ما بعد الخدمه وهو حق كفلته القوانين للمعاشيين والذين تم إنهاء خدمتهم وعملهم لدي المخدم
والقريب في الأمر الخطاب أوضح بأن الفصل ربما يندرج تحت الفصل بسبب سؤ السلوك مع العلم بأن الفصل اصلا لم يتم وفقا لقوانين الخدمه المدنيه ولوائحها التي تحدد أسس وإجراءات وكيفية محاسبه العاملين وفصلهم
وبهذا الخطاب تكون الحكومه قد انتهكت حقوق الإنسان وتجاوز ت العدالة والتي هي من شعار الثورة وكيف تتجه وتلجو الي هذا القرار المعيب وكيف يجوز لها وهي الحكومه التي تدعي دولة المؤسسات وتحقيق العداله ورد المظالم وكشف الفساد ومحاربة المفسدين
فالقرار الكارثي حرك الكثير من الجهات والاتحادات بما فيها إتحاد عمال نقابات السودان وبعض الخبراء في مجال الضمان الاجتماعي انتقدوا هذا القرار والخطاب الكارثي وطالبوا بالعدول عنه فورا لانه فيه ظلم واجحاف لهؤلاء المفصولين ومعظم خطاباتهم لم تكن مسببه ولم يتم تحديد اسباب الفصل وبالتالي هو امر يخالف قوانين محاسبة العاملين التي تحدد التهم الموجهة للعامل ويمنح حق الرد عليها ومن حقه الدفاع عن نفسه والاستعانه لمن يراه أمام لجان التحقيق والمحاسبه وهذا ما لم يتم مع أي عامل من العاملين الذين تم فصلهم ظلما وجورا
ويقول بعض الخبراء إن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هو قانون مطعون فيه دستوريا لمخالفته للوثيقة الدستورية وانه قانون معيب ويعلو ويسمو على القوانين الأخرى الساريه بالبلاد وهذا القانون وضع لهدف محدد
وفي هذة الاثناء رد خبراء من ديوان شئون الخدمه في حديثهم وقالوا بأن الأخطاء سواء كانت في التعين أو الترقيات تحاسب بها السلطات المصدقه وليس الشخص الذي صدرت له التصديقات بجانب ذلك سوء السلوك مخالفه يحاسب عليها الموظف حسب قانون محاسبةالعاملين وحسب الإجراءات التي تصدر العقوبه عن طريق مجلس محاسبه حسب القانون وكذلك لايجوز على الاطلاق حجب فيما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمه لأنها بموجب عقد تمثله الوثيقة فالمعاشات يضمنها اشتراك في الصندوق وليس لها علاقه بكيفية انتهاء الخدمة
وبعد هذا اللبس والشد والجذب أصدر اخيرا المستشار القانوني بوزارة العدل مروان محمد الإمام فتوى قانونية اعادت لمدير شئون الخدمه المدنيه رشده وكانت بردا وسلاما للمفصولين والتي ذكر فيها يستحق للمفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين كآفة استحقاقاتهم الماليه المتعلقه بإنهاء الخدمه وإلغاء القرار السابق المعنى بعدم الاستحقاق وتنفس المفصولين الصعداء ولسان حالهم يقول شكرا مروان.
