رئيس الوزراء : ولاية وزارة المالية على المال العام
قال د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الولاية الكاملة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي علي المال العام فيما يتعلق بالشركات الخاصة القوات النظامية واجهزة المال العام ستتحقق
وقال لازال تشوهات النظام الاقتصادي الذي اورثه النظام البائد لحكومة الثورة تلقي بثقلها على كاهل المواطنين حيث سمح النظام البائد بالمضاربات الطفيلية في السلع الاستراتيجية مؤكدا ان هذا ما سوف تعالجه حكومته عبر برنامج إصلاحي اقتصادي .
وقال انه على الرغم من ان هذا البرنامج هذه الاصلاحات شاقة وصعبة الا انها مهمة وضرورية على المدى الطويل.
واضاف أنه برنامج سيهدف لدعم الانتاج عبر الفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الارياف والمدن .
وقال اننا سنعمل على توفير اجواء الحريات من اجل حماية للمواطنين .
ودعا لجان التحقيق الى الاسراع في انجاز مهامها وقال ان الرئيس المخلوع قد تم محاكمته في بعض القضايا ولا زال يوجه قضايا اخرى كمشاركته في انقلاب ٨٩ وفي قضايا الفساد .
واكد انه تم الفصل في ١٢ الف ملف من ملفات اعادة المفصولين ولا زال ٤٠ الف ملف تنظر فيها اللجان المختصة .
وأكد تعاون حكومته مع محكمة الجنايات الدولية ليلقى كل من اجرم في حق الضحايا ليلقى عقابه.
