الدمازين : الحاكم نيوز
شهد الاستاذ صديق موسي الصديق الامين العام لحكومة ولاية النيل الازرق ممثل الوالي فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي ينظمها حزب الامة القومي بالولاية حول مسودة مشروع قانون الحكم الولائي وذلك بقاعة المجلس التشريعي بحضور الاستاذ السر ابراهيم محمد علي ممثل قوي اعلان الحرية والتغيير وبمشاركة واسعة لمكونات القوي المدنية ولجان المقاومة والناشطين والقانونيين. وقيادات الحزب بالولاية.
ولدي مخاطبته للجلسة الافتتاحية ثمن ممثل والي النيل الازرق مبادرات حزب الامة القومي المتواصلة وصموده امام كافة التحديات والعقبات التي ظلت تجابهه وحيا نضالات الشعب السوداني التي كان يقودها حزب الامة القومي واشاد بانعقاد ورشة مناقشة مسودة مشروع قانون الحكم الولائي.
و اوضح الاستاذ النزير اسحاق عثمان نائب رئيس المكتب السياسي للحزب انهم درجوا لتقديم كافة الاعمال عبر الورش العلمية لتكون هادية للحكم المراد تطبيقه حيث تم اعداد مسودة مشروع قانون الحكم الولائي وعرضها للنقاش عبر القوي السياسية بالولاية للخروج بقانون من شأنه ادارة شؤون الولاية في المرحلة القادمة.
وقال صلاح الدين زكريا القيادي بالحزب ان المسودة تناقش باستفاضة القانون الذي يناقش صلاحيات الولاة وايرادات الولايات والفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية مبينا ان ولاية النيل الازرق تعد اول ولاية تناقش مشروع القانون وسيعمل الحزب علي تعميمه بكافة الولايات مشيرا الي الورشة استهدفت كافة مكونات الولاية وبمشاركة واسعة للدوائر القانونية خاصة التحالف الديمقراطي للمحامين بالولاية وتسعي الورشة للخروج بتوصيات بناءة وهادفة .
واضاف حسنون مصطفي امين الاعلام بالحزب ان المحاور التي تتناولها مسودة المشروع في مقدمتها فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية خاصة وان قانون الحكم المحلي وضع كافة السلطات تحت ادارة والي الولاية ويسعي الحزب لتصحيح بعض الاخطاء. التي صاحبت الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بقانون الحكم المحلي وتناقش المسودة ايضا اوضاع المحليات في ظل الغاء منصب المعتمد وضرورة وجود مسئول عن وضع السياسات علي مستوي المحليات وانفاذها عبر المدير التنفيذي بالمحلية.
