الدمازين : الحاكم نيوز
أدي اعضاء لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد برئاسة الاستاذ عبدالرحمن نور الدائم والي النيل الازرق اليوم اداء القسم بقاعة امانة الحكومة امام رئيس الجهاز القضائي وبحضور الاستاذ صديق موسي امين عام حكومة الولاية.
وقال عبدالرحمن نور الدائم والي النيل الازرق رئيس اللجنة ان اداء القسم خطوة كانت مطلوبة الا انها تاخرت كثيرا نسبة لبعض التعقيدات التي صاحبت عمل اللجنة وبفضل اصرار اعضائها تم اداء القسم اليوم ائذانا ببدء الخطوات العملية لازالة التمكين و محاربة الفساد خاصة وان هناك ملفات كثيرة تم البت والتحقيق فيها وكانت في انتظار اداء القسم فقط حتي تتم التوصية بها
واوضح نورالدائم ان الملفات تتعلق بقضايا متعددة سوف يتم الاعلان عنها في الساعات القادمة لافتا ان اللجنة يعول عليها كثيرا باعتبارها احدي اليات محاربة الفساد وازالة التمكين لافتا الي النيل الازرق من الولايات التي استشري فيها الفساد كثيرا وفلول النظام السابق اصبحوا لايتورعون من الاستمرار في مفاسدهم التي كانت طيلة الاعوام الماضية وباداء القسم نستطيع تحجيم ممارساتهم وسلوكياتهم.
الجدير بالذكر ان امين عام حكومة الولاية في بداية الجلسة تلا قرارات تكوين اللجنة و مهامها واختصاصاتها المتمثلة في التوصية للجنة بحل أي منظمة او جمعية او اي ازرع حزبية سياسية او امنية او اقتصادية لنظام 30 يونيو 1989 والتوصية للجنة بانهاء خدمة اي شخص في اي جهاز حكومي او بالخدمة المدنية او اي جهة من الجهات المذكورة في المادة (7) (1-أوب) وحصل علي الوظيفة بسبب التمكين او استخدام النفوذ او اي شخص اخر تري اللجنة ان الوظيفة العامة او الخاصة التي يشغلها انشئت لاغراض التمكين بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ومن مهام اللجنة التوصية باعفاء اي موظف مسئول او عضو او اعضاء مجلس ادارة في اي من الجهات الواردة في المادة (7) (1-أوب) .
والتوصية للجنة باتخاذ التدابير والاجراءات والدعاوي ضد اي شخص محاربة للفساد والمفسدين او ضد اي فعل او افعال تشكل او شكلت جرائم اخري ترقي للفساد المالي او الاداري او الثراء غير المشروع علي حساب الدولة او الغير او استغلال النفوذ او سوء استخدام السلطة بسبب التمكين او عن اي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن اي كسب للنفس او الغير او خسارة لحقت باي شخص.
وعلي اللجنة طلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة واجهزتها واستدعاء اي شخص للادلاء باي معلومات او تقديم اي بيانات او ان تطلب او تطلع او تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات اي من الجهات الواردة في المادة (7) (1- أوب) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين لسنة 2019.
ونص القرار علي ان تستعين اللجنة بمخرجات اللجنة المكونة بقرار الوالي رقم (149) لسنة 2019 والقرار رقم ( 7) لسنة 2020. وعلي الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
