حقائق حول القضية:
لا أرغب في الخوض كثيرا في هذه القضية، فهي محطة من محطات عملي في مهنة الصحافة، ولن أتوقف عندها طويلا. لكن أود توضيح بعض الحقائق ردا على من زعموا أنني فشلت في الدفاع عن نفسي.
أولا: الضابط الشاكي أُنهيت خدمته بقرار من رئيس مجلس السيادة قبل نشر المقال بشهر كامل، وبالتالي فإن الادعاء بأنني كنت سببا في فصله أو تدمير مستقبله المهني لا يستند إلى أي أساس من الصحة، مهما روج له بعض المحسوبين على مهنة الصحافة.
ثانيا: قدمت إلى المحكمة المستندات المؤيدة لموقفي سانشر بعضا منها، والبقية في ملف المحاكمة عبارة عن افادات رسمية طلبتها المحكمة من الجهات المعنية وليست بحوزتي ، إضافة إلى شهادات عدد من ضباط الشرطة الموفدين من إدارات مختلفة، وقد أُودعت جميعها ضمن إجراءات المحاكمة.
ثالثا: يشهد الله أنني لم أكن أعرف الضابط الشاكي من قبل، ولم ألتقِ به إلا في أولى جلسات المحاكمة، ولم تكن بيني وبينه أي معرفة أو خصومة أو ضغينة تدفعني إلى اتهامه زورا أو بهتانا.
وأخيرا، فإن من المهم التذكير بأن المحاكمة كانت بتهمة الإساءة والسب، ولم تكن بتهمة النشر الكاذب، وهي حقيقة ثابتة في أوراق الدعوى.
وللاخ المقدم (م) عبدالمطلب كامل الاعتذار ان تجاوز قلمي الى شخصه ، ويشهد الله كنت أقصد اداءه في الوظيفة العامة وليس شخصه .. له العتبى ..
رشان اوشي
