تقرير الحاكم نيوز
تشكل عودة السيد محمد بشار محمد إلى موقعه وكيلاً لوكالة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تطوراً مهماً في مسار إدارة الاقتصاد الوطني، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تنسيقاً عالياً وكفاءة في التعامل مع الشركاء الدوليين والمانحين.
تُعد وكالة التخطيط الاقتصادي واحدة من أهم الأذرع الفنية داخل الوزارة، حيث تضطلع بدور محوري في إعداد الخطط الاستراتيجية، وترتيب أولويات التمويل، وبناء جسور التواصل مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وفي ظل التحديات الراهنة، تتعاظم أهمية هذه الوكالة لتكون حلقة الوصل الفاعلة بين احتياجات الدولة وبرامج الدعم الخارجي.إن وجود قيادة ذات خبرة ومعرفة دقيقة بآليات العمل الدولي، مثل محمد بشار، من شأنه أن يعزز ثقة المانحين، ويسهم في تحسين صورة السودان أمام المؤسسات الدولية، خاصة في ما يتعلق بالشفافية، وحسن إدارة الموارد، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.كما أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب ملفات العون الخارجي وفق أولويات وطنية واضحة، بعيداً عن التشتت أو الازدواجية، وهو ما يقع في صميم اختصاصات وكالة التخطيط الاقتصادي. فالتنسيق الفعّال مع المنظمات الدولية لا يقتصر على استقطاب الدعم فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان توافقه مع الخطط الوطنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. وتأتي أهمية الوكالة كذلك في بناء قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات الممولة خارجياً، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أثرها على الاقتصاد والمجتمع، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز مبدأ المساءلة.إن عودة محمد بشار تمثل فرصة حقيقية لإعادة الحيوية لهذا القطاع الحيوي، والانطلاق نحو مرحلة أكثر تنظيماً وفعالية في إدارة العون الدولي. وهي خطوة إذا ما أُحسن استثمارها، يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتمهيد الطريق نحو التعافي والتنمية المستدامة.
في ظل هذه المعطيات، تبقى الأنظار متجهة نحو وكالة التخطيط الاقتصادي، باعتبارها إحدى المفاتيح الأساسية لعبور المرحلة، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
