يمر علينا اليوم العالمي للطفل،وبلادنا تتاءلم واطفالنا يعانون
لذلك لابد ان نقف وقفة تأملٍ وحزنٍ على فلذات أكبادنا الذين لم تشفع لهم براءتهم… فالطفولة اليوم في السودان لا تعيش فقط أزمةً، بل تتعرض لامتحان قسريّ في زمنٍ توقّف فيه الضمير.
ان أطفالنا اليوم هم في أشدّ الحاجة إلى الرعاية والحماية.
فمنذ بداية الحرب في السودان، ارتكبت مليشياتٌ جرائمَ مروّعة مثل القتل و الاختطاف والاغتصاب و زواج القاصرات،
غير ان كارثه النزوح، سببت لهم العديد من الأمراض، وسوء التغذيه وكلها انتهاكات جسيمة أصابت وجدانهم وضمائرنا. بينما العالم يشاهد، والمنظمات الحقوقيّة تسجّل… ويصير رقمًا مؤلمًا: عشرات الملايين من الأطفال ممن يعانون.
وإن هذه الانتهاكات لا تحتاج فقط إلى إدانة، بل إلى توجهٍ جادٍ من الدولة والمجتمع الدولي لوقفها وإلغاء آثارها. وهنا تبرز الحاجة الماسة إلى سن قانون لصندوق دعم الطفل لسنة 2025 يضع الموارد، والإطار القانوني، والضمانات اللازمة لحماية وتربية الطفل السوداني.
ووضع استراتيجية وطنية للطفولة تُفعّلها الدولة، وتضع في أولووياتها إعادة تأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وعلاج الجرحى منهم، وإعادة دمج النازحين والمتضرّرين.
ورسالتي اليوم موجهة إلى الأخ المناضل حارس قضيّة اولئك الأطفال، د. عبد القادر أبو الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، وإلى وزير الموارد البشريه والرعايه الاجتماعية معتصم أحمد صالح ، وإلى الدكتورة سليمي إسحق وزيره الدوله بوزراه الموارد البشريه والرعايه الاجتماعية
،ومن قبلهم رئيس وزراء حكومه الأمل د. كامل إدريس
أطفالنا هم أمل هذه البلاد لذا يتوجب أن يكونوا من أوليات حكومة الأمل، فلا يبقى الطفل في السودان مجرد رقم أو مالك، بل إنسان كامل الحقوق والكرامة.
لذلك نوكد إن حماية الطفل وتعليمه، وصيانته من مخاطر الحرب والموت والتشريد، ليست رفاهية، بل واجب وطني وأخلاقي.
فلا بد من انشاء صندوق دعم الطفل كآلية وطنية عاجلة تستجيب لحجم الكارثة التي طالت أطفال السودان.
صندوق يُعنى برعاية الأطفال المتضررين من الحرب، ويوفر لهم الغذاء، والدواء، والدعم النفسي، والتعليم، والحماية القانونية، ويكون تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة بالشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية.
فأطفالنا لا ينتظرون الوعود، بل يحتاجون لفعلٍ يضمد جراحهم، ويرمم ما هدمته المأساة.
