أعلنت السلطات السودانية، يوم الأحد، عن تنفيذ عمليات ترحيل لأكثر من 2700 أجنبي من العاصمة الخرطوم إلى بلدانهم عبر المعابر الحدودية، ما أثار موجة من الانتقادات التي وصفت هذه الإجراءات بأنها ترحيل قسري يتعارض مع القوانين الدولية.
وكشفت إدارة المراقبة والضبط الهجري بولاية الخرطوم أنها نفذت أكثر من 150 حملة خلال الفترة من نهاية يوليو 2024 حتى منتصف أكتوبر 2025، لضبط وتنظيم الوجود الأجنبي. وأفاد مدير الإدارة، عادل محجوب الزبير، أن هذه الحملات أسفرت عن فتح 153 بلاغًا وضبط 7900 مخالف، حيث تمت محاكمة أكثر من 1200 منهم.
وأشار الزبير إلى أن أكثر من 2700 أجنبي تم ترحيلهم عبر المعابر الحدودية في ولايات النيل الأبيض والقضارف وحلفا وبورتسودان، بالتنسيق مع دائرة شؤون الأجانب. كما تم تنفيذ برنامج خاص للعودة الطوعية وترحيل اللاجئين إلى المعسكرات بالتعاون مع معتمدية اللاجئين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أكثر من 2000 أجنبي، وإصدار حوالي 2000 تصريح مرور للمقيمين بصورة قانونية، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات نحو 20,000 شخص.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء خطة لتنظيم الوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم، تتضمن إعادة المقيمين بصورة غير نظامية إلى بلدانهم ونقل اللاجئين إلى المعسكرات المخصصة لهم، مع التأكيد على احترام وجود الأجانب المقيمين بصورة قانونية.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، مما يطرح تساؤلات حول حقوق الأفراد وضرورة احترام القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين.
