كتب: ابوياسين
تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات المنتقده للهيئة القومية للطرق والجسور خاصة فيما يتعلق بالصيانة بعدما تعرضت العديد من الطرق لإشكاليات طبيعية نتيجة سؤء الاستخدام بجانب ألاضرار التي لحقت ببعض الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول وتركزت معظم الانتقادات حول تآخر الصيانة بالعديد من الطرق القومية.
لسنا بصدد الدفاع عن الهيئة التي تمتلك إدارة إعلام ترصد وترد علي الشكاوى والأنتقادات لكننا نرسل رسالة للفائدة العامة نستعرض فيها مايتعرض له القطاع من تحديات ومايتوفر له من أمكانيات في ظل الحرب ومقارنتها بالتكاليف حتي نكون منصفين عندما نصدر حكما علي علي أي جهة.
بحسب مايتوفر لدينا من معلومات ومتابعات لم تتوقف الصيانة مطلقا طوال أيام الحرب وهي عملية مستمرة شملت علي سبيل المثال لا الحصر معظم القطاعات بما فيها قطاع كردفان حيث تمت صيانة الطريق القومي تندلتي الأبيض رغم المهددات الأمنية ومن حسن الحظ أن الهيئة لديها نظام إداري مرن وكوادر فنية منتشرة في كافة ولايات السودان تعمل بنظام القطاعات الجغرافية وهو نظام يوفر الجهد والمال ويمنح سرعة في الانجاز.
الحقائق والواقع الذي عايشناه أثناء الحرب أوضح أن الطرق القومية بما فيها الطرق الترابية البديلة شكلت طوق نجاة لملايين السودانيين الفارين من جحيم الحرب وويلات قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر علي الطرق والمداخل والمخارج بالعاصمة وولاية الجزيرة لم يتحدث أحد حينها عن سلاسة العبور بالطرق من العاصمة وإلى بقية الولايات الآمنة وما أن هزم التمرد وخرج صاغرا من العاصمة والجزيرة وسنجة والنيل الأبيض حتي تعالت الأصوات برداءة الطرق وانتشار الحفر وتآخر الصيانة من حق أي مواطن ان يتحدث وينتقد وكذلك الإعلام ولكن مايؤسف ان البعض تناول النصف الفارغ من الكوب هل يعلم هؤلا أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطرق تصل مليون دولار بالتمام والكمال في دولة تعاني من ويلات الحرب وقلة الموارد وتراجع العملة المحلية كما أن طن البتومين (الزفت) يباع في الأسواق العالمية بسعر (1000) دولار للطن وهو العنصر الاساسي في الصيانة.
ايضا تضاعفت تكاليف الصيانة عموما بنسبة (100%) وربما اكثر مقارنة بفترة ماقبل الحرب وتوقفت العديد من الشركات الكبيرة نتيجة لفقدان معداتها ومواردها.
البعض يتصور أن الرسوم التي تدفع في البوابات والتحصيل علي الطريق القومية تذهب مباشرة للهئية القومية للطرق والجسور دون المرور بوزارة المالية وحتي اذا افترضنا انها تورد مباشرة للهيئة كما تساوي ? هل تعلم أن الرسوم التي يدفعها البص السفري مثلا لاتعادل ثمن تزكرة راكب واحد ! وهل تعلم ان رسوم الشاحنات لاتصل لتكلفة نقل طن واحد ؟ وازيدك من الشعر بيت هل تعلم أن السودان هو الدولة الأقل فرضا للرسوم علي الطرق في المنطقة بحسب اتفاقية الكوميسيا للتجارة.
يفترض ان ندرك جميعا كشركاء طريق ومواطنين وجهات حكومية ان المحافظة علي الطرق مسؤولية مشتركة علي سائقي الشاحنات مراعاة الحمولات ونلفت نظر بعض اصحاب السيارات الذين يعتقدون أن رسوم الطريق غير مستحقة بأنها نظام معتمد في كل دول العالم كذلك نقول للذين يقولون أنهم لايستفيدون منها وانها لاتعود عليهم بالخدمات في الصيانة هل سددت كل الذين مروا بالطريق الرسوم بما فيهم السيارات الحكومية ذكرت ذلك من واقع أن نسبة كبيرة تتهرب من الدفع كسلوك متبع بدوافع الجهل بأهمية الرسوم وآخرين يمارسون ذلك (كفهلوة) هذه حقائق يجب ان لانسكت عنها في المقابل يجب ان نحاسب الحكومة علي التقصير في الصيانة والتشييد.
لان المسؤولية تضامنية نطالب السيد مدير الهيئة القومية للطرق والجسور المهندس جعفر حسن بالعمل علي تطبيق قانون الحمولات للشاحات بكل حسم وحزم حتي لايضيع مجهودهم الذي بذلوه نعلم أن الهيئة تعمل في ظروف صعبة وغاية التعقيد لكن نجزم بأنهم قدر التحدي ونثق في تجاوزهم لهذه المرحلة من واقع ماشهدناه من مجهود أثناء صيانة الطرق خلال فترة الخريف أثناء الحرب .
قطاع الطرق والجسور تحمل العبء الأكبر خلال الحرب مقارنة بالقطاعات الأخري في الوزارة المواني والطيران وبداء ينهض لانريد ان يتعرض لأي خلل ونتنمي أن نحافظ عليه لجهة انه يشكل (عضم) البني التحتية وسيقع عليه مسؤولية التنمية بعد الحرب.
ايضا هنالك حوجة ماسة لتشييد طريقي أبوحمد كريمة وأبوحمد بورتسودان لما له من أهمية أستراتيجية وتجارية تربط الولايات بالميناء والعاصمة (المؤقتة) ومن ثم يشكل الطريق شريان يرتبط ويمتد مع بقية الطرق وصولا للعاصمة الخرطوم وبقية الولايات .
