لعل الجميع تابع النجم عادل إمام بمشاركه إبنه في فيلم التجربة الدنماركية وكيف حقق هذا الفيلم دخولا عالية في دور السينما المصرية .
وما بصدده هنا ، التجربة المصرية التي حققت دخولا عالية في خزينة الدولة ، بفضل عزيمة الرجال وصواب القرار وقوته ، فالحكومة المصرية ظلت تنفذ نظام “الفوترة” في كافة المعاملات التجارية كبيرة كانت أم صغيرة ، وأصبح الجميع متساوون في دفع الضرائب ، بلا محسوبية وبلا تهرب ، بل أصبحت ثقافة المواطن نفسه الذي يطالب بفاتورة تعاملاته الشرائية حتي وإن صغر حجمها .
هذه التجربة يفتقدها السودان وفقد بموجبها موارد ضخمة وعائدات كبيرة بسبب التهرب من دفع الضرائب ، بل الذين يدفعونها هم الفئة المستضعفة طبقة الموظفين الذين تخصم من رواتبهم ضريبة الدخل الشخصي ، بينما أصحاب رؤوس الأموال الضخمة طلقاء .
ومصر منذ بداية العام الحالي أتخذ قرارا مهما – اذا قامت الحكومة السودانية – بتنفيذه فإن إرادات ضخمة ستدخل خزينة الدولة ,، فقرار مصر الأخير هو أن يتم دفع ضريبة لأي هاتف نقال دخل مصر أي كان نوعه أو سعره ، وألزم القرار شركات الإتصالات والجهاز القومي للإتصالات بعدم قبول أي هاتف لأي بطاقة اتصال ( شريحة) مالم يتم سداد ضريبة ذلك الهاتف .
مثل هذا القرار اذا شرعت وزارة المالية السودانية تنفيذه ، وبالاعلان عن تاريخ محدد ، فاعتقد أن هذه الضريبة ستساهم مساهمة كبيرة في الدخل القومي ، لان عدد الهواتف التي تدخل البلاد تقدر بالملايين منها في الشهر الواحد وأن تنفيذ الضريبة على الهواتف عبر الهيئة القومية للإتصالات يضمن دخول إيرادات حقيقية ويمنع عمليات التلاعب والإعفاءات والتهريب لهذه الهواتف .
يجب على وزير المالية والتخطيط الإقتصادي دكتور جبريل الشروع في تنفيذ هكذا مصادر إيرادات بدلا عن الإعتماد على صادرات الذهب في تغذية الخزينة وإصدار قرارات واضحة بعملية الفوترة في كافة المعاملات ، رغم قناعتي بأن ذلك سيجد المقاومة والمقاومة الشرسة ، اما عملية ضريبة الهواتف النقالة تحتاج فقط الي توجيه من الوزير جبريل للهيئة حتي تقوم بوضع قيمة الضريبة على الهاتف حسب سعره في السوق
