مطار الخرطوم : موفد الحاكم نيوز
اختتم الوفد المركزي السيادي الزائر لولايات شمال وجنوب دارفور زيارته وعاد للخرطوم صباح اليوم .
وتراس الوفد عضو المجلس السيادي الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر وضم إلى جانبه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو وعدد من قيادات الحرية والتغيير على رأسهم الأستاذ مستور آدم وطه عثمان وممثل تجمع المهنيين السودانيين مولانا اسماعيل التاج وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة وجهاز المخابرات العامة.
وفي تصريحات صحفية عقب وصوله مطار الخرطوم قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أن الوفد وقف على مجمل الأوضاع الخدمية والأمنية والعدلية بتلك المناطق ، مضيفا أن الوفد شدد على ضرورة وسرعة القبض على المتفلتين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة وذلك في إطار المحافظة على الامن وبسط هيبة الدولة حتي يتمكن المواطنين من اللحاق بالموسم الزراعي وفتح المسارات والصواني ولرتق النسيج الاجتماعي ،
وأكد مفرح أن الزيارة حقتت أهدافها تماماً ، مضيفا أن الوفد شكل آليات مجتمعية وحكومية مشتركة تضم لجان التغيير والخدمات والمقاومة والإدارات الأهلية والسلطات التنفيذية المحلية لمباشرة تنفيذ المطلوبات والإجراءات .
بدوره أوضح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الأستاذ طه عثمان أن الوفد جلس مع جميع الأطراف لبحث مسألة استتباب الامن وقد نجح الوفد في إجراء معالجات سريعة تتعلق بالأمن وحفظه ودعم الخدمات ، متمنيا أن تقوم الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، داعيا إلى تحقيق أولويات الفترة الانتقالية وعلى رأسها السلام والأمن الاجتماعي وإدارة التنوع ورفع الظلم في كافة أنحاء البلاد ، مؤكدا أن الوفد بذل مجهودات مقدرة لترتيب الأوضاع الأمنية والخدمية ، مقدما شكره لما تقوم به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة في بسط الأمن وحماية المواطنين .
تجدر الإشارة إلى زيارة الوفد شملت محليات ومناطق بشمال دارفور كمحليات كتم وكبكابية ومنطقة فتابرنو وتككلت مساعيه بإقرار حزمة من الموجهات والقرارات الأمنية لحفظ الامن بجانب مشاريع تنموية شملت المياه والكهرباء والصحة كالتزام الوفد بتأهيل مستشفي كتم .
أما في جنوب دارفور فقد وصل الوفد المركزي الزائر إلى محلية قريضة ووقف على حجم المشكلة وعمل على مخاطبة جذورها بطلب لمجلس الأمن والدفاع والوزراء والنيابة العامة لحماية المواطنين من خلال منح القوات النظامية تفويض استخدام القوة لحماية المواطنين وردع المتفلتين والمخربين في وجود وكيل النيابة العامة والإجراءات المتبعة في هذا الإطار .
