عنان فوق القانون، ضباط الشرطة المفصولين عشوائيًا، والتلاعب في الهوية، عناوين رئيسية تناولتها مقالات سابقة خلال فترة السيولة الوطنية والأخلاقية التي كانت سائدة حين كان “عنان حامد” في أوج سلطاته وجبروته كوزير للداخلية ومدير عام لجهاز الشرطة. في تلك المرحلة، كانت وزارة الداخلية وإدارة الشرطة مسرحًا لقرارات مثيرة للجدل، ارتبطت بعلاقات مشبوهة، واستغلال النفوذ بصورة فاضحة.
آنذاك استمتع عنان بالسيادة و القيادة. وسط هيمنة مطلقة على مفاصل القرار، قبل أن تتغير المعادلة بتعيين خلفه “خالد حسان”، وإقالته في حدث مثَّل تحولًا في المشهد السياسي، وكانت آخر تحليلاتنا حول هذا الملف في 27 سبتمبر 2022، بمقال تحت عنوان “حسان أحسن من عنان”، وهو ما سلط الضوء على مفارقات التغيير في قيادة الشرطة حينها.
إتهامات وواقع الدلالات
تواجه عودة عنان المثيرة للجدل والراى العام بعد غياب دام 20 شهرًا، وأثارت ردود فعل متباينة، بين من يراها خطوة طبيعية في سياق جهود تسوية سياسية، ومن يراها مؤشرًا على صفقات غير معلنة قد تؤثر على مسار الأحداث، وذلك في ظل اتهامات خطيرة تلاحق “عنان” ، تتعلق بدعمه المزعوم لقوات الدعم السريع خلال فترة توليه منصبه. تشمل هذه الاتهامات تقديمه دعمًا لوجستيًا، مثل منح ماكينات طباعة الرقم الوطني، وتسهيل منح هويات سودانية لمرتزقة في دول مجاورة، بالإضافة إلى نزع سلاح قوات الاحتياط المركزي لصالح قوات الدعم السريع ، اضافة لاتهام تورطه في احالة ضباط الشرطة باسلوب غامض ومعارضته وعدم تنفيذ قرارات وأحكام السُلطة القضائية .
* هذه الاتهامات، إن صحت، تضع عنان في موقف لا يقل خطورة عن رمزية دوره السابق في مؤسسات الدولة. لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تساؤلات عن الدوافع التي جعلته يغادر البلاد عشية اندلاع الحرب، والظروف التي مهدت لعودته في هذا التوقيت.
توقيت العودة في سياقات سياسية وأمنية
من الناحية السياسية، فتزامن العودة مع التطورات الأخير تعكس احتمالية وجود تفاهمات ما مع الامارات ، سواء بشكل مباشر أو عبر وساطات إقليمية. في ظل غياب أي تصريح رسمي واضح بشأن أسباب عودته أو الشروط التي تمت بموجبها، ويبدو المشهد غامضًا مما يثير مخاوف بشأن الصفقات المحتملة وتأثيرها..
* أمنيًا، تثير الاتهامات المتعلقة بتسهيل حصول مرتزقة على هويات سودانية قلقًا بشأن تداعيات ذلك على الأمن القومي. فمثل هذه التحركات قد تعزز من القدرة على تجنيد عناصر جديدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني النُعقد أصلاً.
استقبال المدير العام الحالي للشرطة لعنان
أثار استقبال مدير عام الشرطة الحالي لعنان والاحتفاء به، ، الكثير من التساؤلات حول دلالات هذه الخطوة وتوقيتها. خاصة من الناحية المؤسسية والسيادية والقانونية ، مع إثارة مخاوف بشأن غياب المحاسبة وضبابية المعايير التي تحكم التعامل مع قيادات متهمة بالتورط في أزمات ذات أبعاد وطنية خطيرة.
الأبعاد القانونية والأخلاقية
مع عودته، تتجدد الدعوات لإجراء تحقيق شفاف في الاتهامات الموجهة لعنان، لضمان سيادة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات. أي غياب للمساءلة قد يُفسَّر على أنه تواطؤ أو محاولة لتصفية الحسابات على حساب العدالة.
تظل عودة عنان اختبارًا لإمكانية تحقيق التوازن بين ضرورات التسوية السياسية والمحاسبة القانونية والاخلاقية دون تفريط .
خلاصة القول ومنتهاه
إن عودة عنان حامد واستقبال مدير الشرطة الحالي له بشكل شبه رسمي يمثلان فصلًا جديدًا في المشهد السوداني المضطرب. الطريق إلى مستقبل مستقر يمر عبر معالجة شاملة للأحداث السابقة، تتضمن تحقيقًا شفافًا ومسارًا سياسيًا يُوازن بين المصالح الوطنية والمساءلة. فالسودان لن ينهض إلا على أسس واضحة من العدالة، والثقة المتبادلة، وحكم القانون.
