من المرجح ان يزور رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان القاهرة غدا الإثنين وهي الزيارة الثالثة له الي جمهورية مصر العربية بعد اندلاع حرب 15 ابريل 2023م .
وقد اكملت السفارة السودانية بالقاهرة بقيادة الفريق اول ركن عماد الدين عدوي ترتيب الملفات المهمة التي يتم وضعها على طاولة الرئيسين خلال القمة المرتقبة والتي تنعقد في ظروف بالغة الأهمية للشعبين السوداني والمصري عامة وللسودانيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية بوجه الخصوص سيما ان هنالك بعض الملفات المهمة التي بذل فيها السفير عدوي ومساعدوه ومستشارو السفارة جهودا كبيرا وقطعوا فيها اشواطا متقدمة في ظل تفهم الجانب المصري وتعامله بايجابية فيها حرصا منه على العلاقة التاريخية التي تربط البلدين .
وتعد قضية المدارس السودانية في مصر من الملفات التي شغلت الرأي العام كثيرا لإعتبارات إنسانية وإجتماعية حيث كان الهدف الاول لمعظم الذين لجأوا الي مصر هو ضمان إستمرار تعليم أبنائهم حتي لا يصبحون فاقد تربوي وأن الجانب المصري بقيادة الرئيس السيسي أكثر تفهما وأشد حرصا لهذا الجانب .
ولا يخفي على أحد الجهود التي قادها السفير عماد الدين عدوي والمستشار الثقافي بالسفارة الدكتور عاصم احمد الحسن مع الجانب المصري ، وقد تكللت هذه الجهود وفق مصادر مطلعة الي نتائج إيجابية يمكن ان تطمئن اولياء الأمور بان تعليم اولادهم في مصر لن يضيع وان مصر حكومة وشعبا اشد حرصا واهتماما بهذا الجانب .
وتوقعاتنا ان يتم الوصول الي توافق منصف يضمن استمرار العملية التعليمية للطلاب السودانيين الذين تزايدت اعدادهم بصورة كبيرة في الأونة الأخيرة .
ومن بين الملفات التي بذلت فيها السفارة السودانية بالقاهرة ايضا قضية توفيق أوضاع السودانيين والحصول على التأشيرة والتي تشكل هاجسا لغالبية السودانيين في مصر.
وفي هذا الجانب فقد اجتمع السفير عدوي بوزير الداخلية المصرية والذي التزم بمعالجة هذا الملف بصورة ترضي كافة السودانيين والحصول عليها بدون صعوبة .
ولتميز العلاقة بين السودان ومصر في مختلف المجالات اقترح على القمة السودانية المصرية المرتقبة في القاهرة الاتفاق على وضعية خاصة في قضية الإقامة وهي تحت مسمي “إقامة وادي النيل” بحيث تمنح إختياريا بمبلغ يتم الإتفاق عليه وهي بمثابة إقامة متعددة تتيح لمواطني البلدين التنقل دون الحصول على تأشيرة مسبقة ، وأعتقد أنها ذات جدوي إقتصادية لمصر اولا وللسودان فمثلا ان يتم منحها بمبلغ 500 دولار او 300 دولار تجدد كل تسعة أشهر او كل سنة بدلا عن الإقامة السياحية التي تكلف حوالي 15 دولار تجدد كل ستة أشهر وهي لا تتيح لحاملها العمل ، بل يكون عبء على الدولة المضيفة .
إن التفكير في موضوع “إقامة وادي النيل” يعد من الحلول العملية المهمة وهي كذلك تساهم في زيادة الرحلات الجوية لمصر للطيران وللقطارات والبصات وبالتالي يشهد صعيد مصر حراك إقتصادي يساعد مواطني الصعيد في الحصول على مصادر دخل اضافية نتيجة لتزايد الرحلات البرية بين القاهرة وأسوان.
إن المتابع لمواقف مصر نحو السودان يدرك تماما حرص مصر واهتمامها بالسودان وهي الدولة الوحيدة التي لا تزال حدودها مفتوحة وبيوتها مشرعة لاستقبال السودانيين واكرامهم ولا اظن انها ترفض أية حلول عملية ومنطقية في كافة الملفات التي ستضع على طاولة السيسي والبرهان ، فقد حان وقت الحلول العملية المقبولة التي يستفاد منها في مستقبل هذه العلاقات ..
