في خطوة هامة تُعزز من حقوق اللاجئين في مصر، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد.
تفاصيل مشروع القانون:
- آليات تقديم الطلبات: يُحدد المشروع الجديد آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها.
- يتحتم على طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا تقديم الطلب إلى اللجنة المستحدثة.
- تتم معالجة الطلب خلال 6 أشهر إذا تم الدخول إلى البلاد بطريقة مشروعة، وسنة إذا تم الدخول بطريقة غير مشروعة.
- الأولوية للفئات الضعيفة
- يُولي التشريع اهتمامًا خاصًا لطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل:
- الأشخاص ذوي الإعاقة
- المسنين
- النساء الحوامل
- الأطفال غير المصحوبين
- ضحايا الإتجار بالبشر والعنف.
- إجراءات الفصل في الطلبات:
- تصدر اللجنة المختصة قرارها بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب، وفي حالة الرفض، يُطلب من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء.
- تظل اللجنة مختصة بإجراءات حماية الأمن القومي خلال فترة النظر في الطلب.
تعريف اللاجئ : تعرف المادة الخاصة باللاجئين في المشروع طريقة واضحة للتمييز بين اللاجئ والأجانب، مُحددة مفهوم اللاجئ بأنه:
“كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة… بسبب خوف جدي يبرر تعرضه للاضطهاد.”
تصريحات المسؤولين : قال أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن المشروع يهدف إلى تنظيم لجوء الأجانب في مصر، مشيرًا إلى أن القانون:
“في صالح اللاجئين ومصر أيضًا، حيث يقنن أوضاعهم لتكون إقامتهم بطريقة شرعية.”
وأضاف العوضي أن القانون ينص على تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التابعة لرئيس مجلس الوزراء، والتي ستضم عددًا من الوزراء المعنيين لمتابعة شؤون اللاجئين وإحصاء أعدادهم. يتكون مشروع القانون من 39 مادة تُحدد حقوق وواجبات اللاجئين، مما يعكس التزام مصر بمبادئ حقوق الإنسان والدعم الفعلي للأشخاص الذين يواجهون ظروفًا قاسية في بلدانهم.
النهاية
تعتبر هذه الخطوة إشارة قوية نحو تعزيز النظام القانوني في مصر فيما يخص حقوق اللاجئين، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للأفراد الباحثين عن الأمان
