يحذر مركز مشاد لحقوق الإنسان، من مغبة تمادي بعض المكونات السياسية السودانية التي تنشط خارجياً في عقد لقاءات واجراء محادثات رسمية باسم الشعب السوداني، ما يعد تعدي سافر على السيادة الوطنية للبلاد واستهتار صارخ بالأجهزة العدلية، ولقد ظلت تلك المكونات بتحركاتها تلك تتواصل مع مليشيات الدعم السريع، ومساندتها في تمردها ضد الدولة.
إزاء ذلك، يعلن مركز مشاد، استنكاره واستهجانه الشديدين، تجاه ما تسببه تلك الممارسات غير المسؤولة من إطالة أمد معاناة الشعب السوداني، التي يتعرض لها من المليشيات بالقتل والتهجير القسري والإغتصاب، وغضها الطرف عن انتهاكات وفظائع المليشيات التي كانت قد وقعت معها اتفاق ثنائي، في محاولة يائسة لخلق شرعية لها وفرضها على الأمر الواقع.
إن احتفاظ القوى السياسية باتفاق سياسي مع مليشيا متمردة يمثل عداء واضح للدولة، وعمل خبيث ضد الشعب السوداني ومكتسباته وحقوقه، كما أن تحركات القوى السياسية في عدد من الدول بكل أريحية واجتماعاتها مع المجتمع الدول لبحث شرعية جديدة للمليشيا هو تحدي واضح للدولة.
يطالب مركز مشاد، النائب العام وأجهزته العدلية بتفعيل القانون وملاحقة أعداء الدولة دولياً للحد مما تقوم به هذه القوى في إطالة أمد الحرب ومعاناة السودانيين.
كما يدعو المركز، المجتمع الدولي بعدم التعامل مع أعداء الشعب والتعامل الرسمي مع سلطة البلاد للمساعدة في الحد من المعاناة وتجريم المليشيا الإرهابية وإدانة كل من يسعى لتغذية الصراع الدائر بالبلاد لوقف الحرب.
