أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي اليوم، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بإعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لنفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية.
كما طالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة.
في حين أكدت الخارجية المصرية ان مصر ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم خلال جلسة إعتماد مشروع قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وكانت هذه هي المرة الأولي التي تمتنع فيها ايضا الولايات المتحدة عت استخدام حق النقض «الفيتو» او التصويت ضد القرار، مما سمح بتمرير أول قرار لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة منذ إندلاع الحرب في اكتوبر الماضي.
ودفع الموقف الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلي إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها اثنان من كبار مستشاريه إلى واشنطن.
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد لنظيرته الألمانية مجدداً اليوم، رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.
وأكد شكري على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة
