الخرطوم : الحاكم نيوز
اختتم ملتقي جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي في محور الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة والمتوازنة، حيث شرع المشاركون في صياغة المصفوفة العامة للبنود التي تم التوافق حولها في الجلسات الأيام الماضية.
وبعد نقاش وحوار تم التوافق علي
1. أجمع المشاركون على الغياب التام لأي رؤية اقتصادية وأي نموذج تنموي متفق عليهما، وتوافقوا على ضرورة تبني فلسفة اقتصادية قائمة على نظام اقتصادي، يكون فيه للدولة دور أساسي في توجيه عجلة النشاط الاقتصادي والتنمية المتوازنة والمستدامة. كما أكدوا على ضرورة قيام الدولة بدورها التنموي وضمان الاندماج الفعال في السوق العالمية. تم التأكيد أيضًا على إلزام الدولة بتقديم الحقوق كافة والخدمات الأساسية فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية وفق الرؤية السودانية القومية.
2- ومن القضايا التي ناقشها المشاركون وجود سياسات اقتصادية غير ملائمة لها تأثيرات سلبية على الآراء الاقتصادية وتم التوافق على ضرورة إصلاح هذه السياسات فورًا بحيث تكون منسجمة مع الفلسفة الاقتصادية والنموذج التنموي الذي تم التوافق عليه، وأكدوا على ضرورة عمل إصلاحات مؤسسية وقانونية تعتمد على الموارد الذاتية، وإجراء الإحصاءات الدقيقة وجمع المعلومات وربط عملية وضع السياسات بمراكز الدراسات و البحوث.
تم التأكيد أيضا على أهمية تنمية وتطوير القدرات البشرية في مجال وضع السياسات ووضع نظام فعال للرصد والمتابعة والتقييم
3. أكد المشاركون على تراجع القطاعات الإنتاجية كافة وتدهورها، وتم التوافق على تبني نمط نمو عريض القاعدة يعمل على تفجير الطاقات الكامنة وإحداث التحول الهيكلي في الاقتصاد، ومعالجة الخلل الهيكلي في التنمية، وأكدوا على ربط نظام التعليم باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار
في البنية التحتية والعمل على استغلال الطاقات المعطلة، والاستفادة القصوى من التكنلوجيا لرفع الإنتاج والإنتاجية، وتفعيل البحث والتطوير فيهما، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص المحلي.
4. وفيما يخص الضعف المؤسسي وغياب أسس الحوكمة في كل القطاعات اتفقت الجهات المشاركة على تبني إجراءات تعمل على تحقيق الإصلاحات المؤسسية والحوكمة. تمت الإشارة إلى أهمية تحقيق أسس الحكم الراشد (الشفافية والمسئولية والمساءلة والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار)، فضلًا عن إجراء إصلاحات عاجلة وشاملة في أجهزة الخدمة العامة، وضمان استقلالية الأجهزة الرقابية وتعزيز دورها وتفعيل حوكمتها، واستعادة هيبتها. طالب المشاركون بوضع التشريعات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة. وأمنوا على حتمية أن تحكم وزارة المالية قبضتها على المال العام.
