يبدو إن مرتبات العاملين بالدولة اصبحت هاجس يؤرق الحكومة متمثلة في وزارة المالية والتي هي في محنة حتي هذة اللحظة والحرب تدخل في شهرها السابع مرتبات العاملين واستحقاقاتهم الاخري مجمدة لاكثر من ستة اشهر بالتمام والكمال وقد نجحت بقدرة قادر في صرف مرتب شهر ابريل ومايو للوزارات الاتحادية وشهر ابريل فقط للوزارات الولائية بولاية الخرطوم وبما أن المرتبات التي صرفت كانت ناقصة والتي اشتملت علي المرتب الاساسي فقط والان كل العاملين يواجهون ظروف اقتصادية سيئة مع انهيار الجنية السوداني امام العملات الاخري والارتفاع الجنوني في السلع والمواد التموينية بسبب التضخم والذي اصبح حتي الان سيد الموقف وفي ظل هذة الظروف العاملون ينتظرون ويتشوقون لصرف مرتب مايو واخرين لمرتب شهر يونيو بكامل البدلات كما اعلنت وزارة المالية مؤخرا في بشريات لهم واكدت التزامها بهذا مع جدولة المتاخرات الاخري وقد كشفت هذة العملية وجود بعض القصور المتمثل في الربط الشبكي والدعم الفني واللوجستي والكادر الاداري في بعض الوزارات وعدم عودة المحول القومي للخدمة مما ادي الي تعطيل معظم التطبيقات الاخري والتي كانت ممكن ان تساعد كثيرا .. وفي هذة الاثناء يتفاجئ المواطن يوم امس بزيادة كبيرة في خدمات تطبيق بنكك بفرض تعرفه جديدة للتحويلات تشتمل علي زيادة في عمولة التحويلات من حساب الي حساب داخل البنك حيث تم رفعها من 10 جنيهات الي 20 جنيها وتم رفع رسوم التحويل من حساب الي حساب الي 500 ج مقابل كل تحويله وبدأ العمل بها مباشرة من يوم امس الاربعاء 18 اكتوبر 2023م مما يترتب علي هذة العملية اشكاليات وتفتح لضعاف النفوس بابا من ابواب الكسب غير المشروع بفرض عمولة اخري خارجية المنظومة ترهق المواطن المغلوب علي امره .
