تعرض مدير عام قوات الشرطة وزيرالداخلية المكلف إلى هجوم كاسح ،ولا زال يتعرض إلى وابل كثيف من ذلك الهجوم بسبب تصريحه لأحد القنوات الفضائية بشأن استعادة قادة النظام السابق وإرجاعهم الى السجون من جديد ،وجاء حديث مدير الشرطه في سياق رد على الاسئلة القناة والذي تضمن أرجاع مئات الألاف من المسجونين الفارين من السجون بعد الهجوم عليها من قبل مليشيا الدعم السريع.
ومدير عام قوات الشرطة والذي خلف سابقه الفريق عنان والذي طالته بعض الاتهامات حين كان في مهمة خارجية وقت اندلاع الحرب. ويبدو أنه فضل البقاء في الخارج ،لحسابات خاصة أكثر من أنها عامة ولهذا طاله قرار الإقالة وتعيين الفريق خالد حسان محي الدين خلفه ،في ظروف مختلفة تماما عن تلك التي تركها عنان ،وهو يحاول أن يلملم الأطراف حتى تستعيد الداخلية تماسكها في ظل هذه الظروف الأستثنائية التي يعلم الجميع أن الجزء الأكبر يقع على عاتق قوات الشرطة بعد أن تبسط القوات المسلحة سيطرتها على كل المواقع.
لكن مدير عام قوات الشرطة تعرض إلى سيل جارف من الهجوم بسبب تلك الجزئية من حديثه بشأن إعادة قادة النظام السابق للسجون.
ومعروف أن تلك الفضائية هي مسانده لمليشيا الدعم السريع وفي سياستها العامة لتحريرها تنطلق من الموجهات العامة لدولة المقر التي ينطلق منها البث بالدرجة الأولى أكثر من الدولة المالكة أو منسوبيها الذين يتولون إدارة تلك القناة و(أختها) أو(توأمتها) ،والأمر الذي لا يفوت على هؤلاء الذين شنوا هذا الهجوم الكاسح على مدير قوات الشرطة أن القناة الفضائية وجدت بغيتها في هذا الجزء من التصريح ويمكن أن يكون حاضرا في كل النشرات الإخبارية على مدار الساعة وطول اليوم ،ويمكن للقناة أن تعمل من هذا الجزء من حديث مدير عام قوات الشرطة بشأن إعادة قادة النظام الى السجون ،تقاريرا إخبارية لا تخلو من المعلومات المحشوة عن قادة النظام السابق وتجريتهم في الحكم أو تبرز ما يليها من المعلومات ما يخدم سياستها التحريرية وليس في الأمر عجب، ليكون حاضرا في ذهن المشاهد ،حسبما ماهي تريد.
أما القادة النظام السابق لا يهمهم كثيرا حديث وزير الداخلية بشان أعادتهم إلى السجن اوغيره لأنهم كان يديرون هذا البلد لمدة ثلاثين عاما،ووزير الداخلية هذا تحت أمرتهم وان التطور الذي شهدته الداخلية في عهدهم لم يكن له مثيل وان قادة النظام عرفوا السجون منذ ان كان طلابا وهم يناهضون سياسة الأنظمة الحاكمة في ذلك الوقت،و أن تلك الفترة التي قضاها في السجن في عهد قحت، كان تفتقر لكثير من أوجه العدالة للذين بدأت محاكمتهم أو الذين هم في الإنتظار ،ومع ذلك لم يبدو احتجاجا على تلك التشوهات التي صاحبت تلك الإجراءات، لأنهم يعرفون سلامة موقفهم وان العدالة أن كانت سليمة أو عرجاء فلن تنال منهم،. وبالتالي أيضا لا تهمهم تصريحات وزير الداخلية أن قصد منها هدف أو كانت في سياق عام ولسان حالهم يقول( العارف عزو مستريح).
أما وزير الداخلية عليه أن يعي جيدا سياسة (الباب البجيب الريح سدو واستريح) ،لان( العيار المايصبش يدوش).
