النذير إبراهيم العاقب
حَسَنٌ فعل الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، القائد العام لقوات الشعب المسلحة بإصداره لقرار تشكيل اللجنة العليا للنظر والتحقيق في كافة التجاوزات وجرائم الحرب والإنتهاكات والممارسات التي قامت بها مليشيا الجنجويد المتمردة بالتعاون مع جناحها السياسي قحت، طوال الثلاثة أشهر الماضية، وتأتي أهمية القرار في كونه وضع مليشيا الدعم السريع في خانة القوات المتمردة، ونسب إليها العديد من الاتهامات المتمثلة في الإنتهاكات والجرائم الفظيعة التي إرتكبتها في حق المواطنين السودانيين الأبرياء، جرائم تمثلت، وبجلاء، في النهب الصريح والإغتصاب الموثق عبر الفيديوهات، والقتل والترويع والتهجير القسري والإختطاف والمتاجرة بالمختطفات من حرائر السودان في أسواق الرقيق بدول الجوار الغربي، وكذلك إستباحتهم للمال العام وسرقة البنوك والمنازل، فضلاًعن إثارتهم الحرب ضد الدولة والثابتة بشهادة العالم أجمع.
ولعل ما قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة بالإشتراك مع جناحها السياسي قحط، يعتبر في المقام الأول عمل فوضوي وإجرامي بحت، يتعسر جبره وتعويضه في القريب العاجل عقب إشعال هؤلاء العملاء للحرب تنفيذاً لرغبات وأطماع دولة الإمارات العربيةالمتحدة في الثروات السودانية كافة.
وقد وضع القرار لجنة النائب العام في المحك، الأمر الذي يُحتِّم عليها الإسراع بعقد إجتماع للجنة بأقصى سرعة لفتح ولو نفًّاج صغير للأمل في لجنته هذه، لتطمين الشعب السوداني الذي سيتابع بلهفة تفاصيل هذه اللجنة، ويلاحقها مراقبةً ومتابعةُ، لاسيما وأنه لا تكاد تكون هناك أسرة واحدة في عموم السودان لم تطلها أيدي المرتزقة الجنجويد الآثمة الباطشة الفاسدة الوضيعة.
نعم إجتمعت اللجنة وتداولت قرار التشكيل وتعرفت على سلطاتها وإختصاصاتها ثم أدت القسم على أن تعمل بكل إخلاص وأمانة ونزاهة وصدق وجدية لأجل تقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة، وعليه فإن هناك رجال أصحاب خبرات وتجارب عملية عملوا في النيابات العامة سنوات طوال ولهم قدم راسخة في مباشرة التحقيقات والتحريات والإنتهاكات في مثل هذه الظروف ومناطق الحرب في الجنوب أو في مناطق النيل الأزرق يستوجب الأمر الاستعانة بهم والاستئناس برائهم والإستماع لرؤيتهم.
وعلى اللجنة أن تراجع ملف التحريات والتحقيقات في جرائم الحرب التي تمت جرَّاء الحروبات السابقة في السودان، وكيف كان وكيل النيابة العامة المختص يتحرك مع الجيش ليرى بنفسه ويتابع الإنتهاكات عن كثب، وذلك من باب أن مَنْ رأى ليس كَمَنْ سَمِع، الأمر الذي مكَّنَهُ من تقديم قضية متماسكة إلى المحكمة القضائية إحتوت على كل الأدلة والبَيِّنَات والبراهين والقرائن، والتي من بعد مكَّنت المحكمة من تشكيل عقيدتها بِرَويَّةٍ وثبات وإستدلال، ولم يفلت منها مجرم واحد من العقاب.
لأجل ذلك نرى أنه قد آن الأوان وبدت بشائر النصر الكاسح لقواتنا النظامية تلوح فى الأفق، وانحسار بَيِّن وواضح للمرتزقة العملاء، من شأنه بلاشك من تمكين هذه اللجنة من المبادرة بجمع المعلومات والإحاطة بالبيِّنَات والوثائق والأدلَّة الدامغة قبل محوها أو تشويهها أو إزالتها أو إستهداف الشهود المؤثرين فيها.
ومن ثم على اللجنة إعلان قيادة الدعم السريع متهمين بالأصالة، وتوجيه أصابع الإتهام للمجرم حميدتي وشقيقه عبدالرحيم ومستشاره الإعلامي الخبيث يوسف عزت ومستشاره السياسي عرمان سعيد عرمان، وكل القادة العسكريين الميدانيين للمليشيا وعلى رأسهم صلاح حمدان وأبوشوتال.
تتبعها خطوة توجيه الإتهام المباشر إلى المجارمة من لدُن خالد سلك وصلاح منَّاع ومحمد سليمان الفكي وطه عثمان ومريم الصادق المهدي وعمر الدقير وجعفر سفارات والواثق البرير والصديق الصادق المهدي والقرَّاي وعمر قمر الدين، وعلوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي ودمغهم بتهمة الإشتراك والتحريض والتخابر والخيانة الوطنية وإزدراء القوات المسلحة وهي تقاتل حليفهم العسكري في الميدان.
الأمر الذي يتطلب العمل وفوراً ودون إبطاء أو تأخير لمطالبة المجتمع الدولي كافة، وخاصة البُلدان التي يستقرون بها الآن، بالقبض عليهم عبر الإنتربول، والمطالبة العاجلة والإلحاح بضرورة الإسراع بتسليمهم للسلطات العدلية السودانية لمحاكمتهم على الجرائم الشنعاء التي إرتكبوها في حق الشعب السوداني، وعلى رأسها الخيانة العظمى للوطن.
وأخيراً لابد أن للجنة من تكليف أو الإستعانة بناطقٍ رسميٍّ بإسمها، على تنحصر مهمته في عقد منبر إعلامي دوري وعلى الأقل أسبوعياً لتنوير الرأي العام بما تم إنجازه في هذا الملف المهم، مع أهمية إنشاء موقع إلكتروني يُّمكِّن الجميع من معرفة ما تمَّ من مستجدات في هذه القضية.
ولعل جرائم قادة قحت ومليشيا الجنجويد المتمردة واضحة وظاهرة للعيان، ولا تحتاج لكثير عناء، بل بإمكانها تسهيل مهمة الحصول على بيِّنات قويَّةٍ ودامغة ضدهم، ناهيك عن بيٍِنةٍ مبدئية ترقى لتوجيه التهمة لهؤلاء العملاء الأبالسة المجرمين، وننبه إلى إن أي تأخير في الولوج مباشرةً في البحث في أضابير هذه القضية المهمة والحسَّاسة، يضع اللجنة عامَّة ورئيسها النائب العام على وجه الخصوص في مواجهة مباشرة مع الشعب السوداني المتعطش لأخذ الثأر العاجل من هؤلاء الخونة المارقين الجبناء والعملاء، لاسيَّما وأنه، الشعب، أصلاً لم يكن في حاجة إلى لجنة، بحكم ثبوت التهمة البائنة ضدهم، بِفِعل أن ذلك يُعَدُّ من صميم واجبه والذي لن يتقاعس عن أدائه متى ما تمت الاستعانة به للإدلاء بشهادته ضدهم.
والآن، أمَا وقد أصدر الفريق عبد الفتاح البرهان هذا القرار، وإن جاء توقيته متأخراً بعض الشيء، فما عليه إلا أن الواجب يُحتم على لجنة النائب العام الإسراع في توجيه التهمة إلى كبار وعتاة المجرمين من قادة قحت ومليشيا الدعم السريع وإعادة من هرب منهم ليأخذوا جزاءهم الرادع من داخل الوطن، وأمام الملأ من الشعب السوداني الذي ذاق الأمرَّين جرَّاء تآمرهم وعمالتهم ضده مع الأجانب، وللأسف، لا لشيء سوى طمعهم ورغباتهم الخسيسة في الإستوزار وحكم السودان لإنفاذ الأجندة الخارجية لربائب نعمتهم الإماراتيين، وبيع شرف وطنهم السودان في سوق النخاسة.
