النذير ابراهيم يكتب : قحت نكبة السودان

الخرطوم الحاكم نيوز

لا ينكر إلا مكابر أن من تسمي نفسها قوى الحرية والتغيير في السودان ماهي إلا مجموعة من الانتهازيين والعطالة الساعون وبأي شكل من الأشكال للصعود على أكتاف الشعب السوداني للوصول إلى سدة الحكم والاستوزار بأي شكل من الأشكال، حتى ولو كان ذلك على جماجم كل الشعب السوداني، وليس أدل على ذلك ما أحدثه عملاؤها من تحريض بغيض للهالك حميدتي لعدم الاستجابة لمطالب الشعب والقوات المسلحة بدمج المليشيا التي يقودها للجيش خلال عامين، وإيهامه بأنه هو منقذ الأمة والأولى بحكم السودان، وبالتالي عليه الاستيلاء على السلطة وفكفكة الجيش القومي صامولة صامولة، ومن ثم تكون مليشيا الدعم السريع وأجانبها من عرب دول الجوار هم نواة الجيش السوداني الجديد.
وعقب إنفاذ حميدتي لمخططهم الخبيث ذاك، وإعماله القتل والسحل والنهب والاغتصاب، نجد أن أولئك الرجرجة والدهماء قادة قحت العملاء صمتوا صمت القبور عن إدانة تلك التصرفات الخرقاء، ولم تفتح أفواههم ببنت شفة لإدانة ربيبهم ومليشيته الرعناء.
فضلاً عن أنهم وحال حزمهم لحقائبهم للمغادرة إلى يوغندا وكينيا وأديس أبابا للمشاركة في قمة للتأمر على وطنهم السودان لم يجهدوا أنفسهم وهم يخاطبون قمة رؤساء الإيقاد بانتقاد انتهاكات المليشيا المتمردة طوال الثلاث أشهر  الماضية في العاصمة المثلثة ودارفور والأبيض وكتم، ولم يكلفوا أنفسهم التأمل في نتائج موقفهم الذي يصب في صالح ولي نعمتهم الدعم السريع. وإنما عملوا بجد لتكريس تقاريرهم وتدبيجها بمطالب تفضي بلاشك إلى تثبيط همة الدولة السودانية وجيشها عن طريق دول الإيقاد بعد أن فشل مخططهم مع السفارات الأجنبية من داخل الخرطوم الذي رمى من قبل لإسقاط الحكومة الحالية واعتقال قيادات الجيش وجلب الديموقراطية من داخل بيوت المواطنيين الآمنة ومن ممتلكاتهم الخاصة التي أصبحت في حضن المليشيا المتمردة الآن.
ولعل الهدف الأساسي من كل ذلك وبدفع من دولة الإمارات التي بدورها تنفذ أوامر أسيادها اليهود الوصول بالإيقاد لإصدار قرارات ترفع من بعد للمجتمع الدولي، أمم متحدة، مجلس أمن، محكمة العدل الدولية، لإجبار الجيش السوداني بالخضوع إلي سلطة الأمر الواقع بإيقاف إطلاق النار والخروج والإبتعاد عن الخرطوم عبر آليات الإتحاد الآفريقي، والذي في الحقيقة نجد أنه لا يحق له البتة البت في أي شأن يتعلق بالسودان بحكم تجميد عضويتة بالاتحاد الأفريقي منذ الثاني والعشرين من أكتوبر 2022م، والمدهش حقا مباركت قحت لتلك القرارات والتي دعت لحظر الطيران والأسلحة الثقيلة في الخرطوم، لا لشيء سوى فتح الطريق شاسعا أمام ولي أمرهم الدعم السريع للحصول على كل ما يفضي به من دعم لوجستي وعسكري وتأييد دولي وترجيح كفتة في سوح القتال وتحويل تفوق الجيش السوداني لصالح الجنجويد.
ومن ما لا شك فيه أن الشارع السوداني كله، وبما فيه الشباب الذين خرجوا من قبل في تظاهرات أودت بحكم الكيزان في 2019م، هاهم اليوم يصولون لأعلى مراتب الوعي والإدراك للمشروع القحتاوي الحميدتي الخبيث، والرامي لتقويض الدولة السودانية وتسليمها لقمة سائغة للغزاة من عرب دول الجوار، ومن ثم تغيير التركيبة الديمغرافية السودانية من أساسها، وإحلال شعوب أخرى مكانها.
وشخصيا لم أكن أتوقع البتة من ياسر عرمان أو خالد سلك، أو كل من رافقهم أن يضعوا الحقيقة أمام المجتمع الدولي، سواء بأديس أبابا أو القاهرة، أو أي إجتماع لاحق يشاركون فيه بهذا الخصوص، ويفضي إلى إدانة المليشيا المتمردة، فيما يخص بالإبادة الجماعية في عاصمة غرب دارفور الجنينة وإنتهاك الحرمات وإغتصاب النساء والفتيات ونهب منازل المواطنين جهاراً نهاراً، والعبث بممتلكاتهم واستباحة دمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم من قبل عصابة الدعم السريع، وكذلك إحتلالهم للمستشفيات وقطع الخدمات الأساسية من أحياء العاصمة ومنع دخول الإمداد الإنساني للمواطنين في الجنينة ضمن أجندة قحت العميلة، وذلك لأن الهدف الخفي لحراك هؤلاء الفاشلين، هو عودة ميزان القوي إلي ما كان عليه قبل إنطلاق الحرب في الخرطوم، ولكن نقول لهم، لم ولن تحققوا أهدافكم الرامية لزعزعة استقرار السودان وتسليمه لقمة سائغة للأمارات واليهود، لاسيما وأن الشعب كله قد وعى الدرس جيدا، وخرج عن بكرة أبيه لمناصرة ودعم قواته المسلحة الباسلة، ولن يتيح الفرصة للقحاتة للعودة من جديد للمشاركة في الفعل السياسي السوداني مستقبلاً.
وللتأكيد على كل ما سبق، نورد هنا كل مؤامرات قحت ومشاركاتها في ما يحدث الآن من تدمير وإستهداف ممنهج للدولة السودانية، بدءاً باقتراح قحت إبان انعقاد ورشة الترتيبات الأمنية، أن يستمر وجود الدعم السريع لعشرة سنوات كجيش موازي للجيش السوداني، وبالتالي تستمر إزدواجية وجود جيشين متوازيين في السودان، ومن ثم اقترحت بأن يكون الدعم السريع غير خاضع لسلطات القائد العام للقوات المسلحة المسلحة، وبالتالي يكون باستطاعة الدعم السريع الاستمرار في التجنيد والتسليح وعقد الصفقات والعلاقات داخلياً وخارجياً دون علم أو مراقبة من القوات المسلحة، وكذلك وقعت قحت مع الدعم السريع إتفاق تحالف سياسي بإسم الإتفاق الإطاري، والذي قننت عبره وجود الدعم السريع السياسي كفاعل ولاعب رئيسي في العملية السياسية ينحاز إلى برنامجها السياسي وتستقوى ببندقيته ضد برامج القوى السياسية الأخرى ليرجح كفتها.
ناهيك عن أن قحت وكما أسلفنا أعلاه، لم تُحمِّل الدعم السريع المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبها متمردوه في حق الشعب السوداني، من إحتلال المنازل في كل الأحياء السكنية والتهجير القسري لسكانها، وإحتلال ست وأربعون مستشف،ى وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وتعطيل المرافق الخدمية مثل الكهرباء ومحطات المياه وإعتقال المهندسين والعاملين فيها وممارسة الاغتصاب والخطف والقتل والإرهاب والحرق والسرق والإتلاف، وإقتحام المؤسسات والبعثات الديبلوماسية وحرق الأسواق ونهب البنوك، وحرق الجامعات والمتاحف والمكتبات العامة … إلخ.
وهو بلاشك الأمر المؤكد على وقوف قحت ضد شعبها وخذلانه في محنته، وأنها شكلت وبلا أدنى خجل، غطاءاً سياسياً واعلامياً لمليشيا الدعم السريع، فضلاً عن رفضها ومكابرتهل في إدانة الدعم السريع حتى الآن.
ناهيك عن مطالبة قحت المجتمع الدولي بالتدخل المسلح في السودان، وحظر الطيران العسكري والمدني عن أجوائه.
زد على كل ماسبق أن قحت العميلة قامت بشن حملة إعلامية مكثفة ضد الجيش الوطني الحر، هدفها بلاشك التخذيل والتشكيك والتشويش والطعن والمطالبة بمصادرة شركاته مقابل تشكيل غطاء سياسي لشركات مليشيا الدعم السريع وجعلها تتمدد داخلياً وخارجياً.
ناهيك عن ما أقدمت عليه قياداتها العميلة، وبدعم كامل من ربيبتها الأمارات، لحملة زيارات خارجية إلى دول الجوار للترويج ضد الجيش ومساواته مع المليشيا المتمردة.
ولعل أدل إثبات على عمالة هؤلاء الخونة للأمارات يتمثل في تواجد غالب هؤلاء القيادات وشبه الدائم بدولة الأمارات الممول الرئيسي ومصدر السلاح الرئيسي للمليشيا المتمردة.
أما في إطار حملتها الرامية لتثبيط همة القوات المسلحة يتمثل في قيادة قحت لحملات مكثفة تحت شعار معليش ماعندنا جيش، مع حملة مكثفة لتفكيك الجيش عبر إقامتها لورشة الترتيبات الأمنية والتي كان القصد الأساسي منها تفكيك القوات المسلحة السودانية بمشاركة خبراء من مخابرات الدول الأجنبية.
فهل يرتجي الشعب السوداني فائدة من هؤلاء الخونة والعملاء المارقين بائعي عزة ووحدة بلادهم وشعبهم بأبخس الأثمان، حال تسنمهم للرئاسة في السودان مستقبلاً؟!.