تحدثت في المقالين السابقين عن المرتكزات الأساسية التي وضعتها الحكومة المصرية اساسا لحل الأزمة السودانية أمام قمة دول جوار السودان التي استضافتها العاصمة المصرية الخميس الماضي الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، وشارك فيها رؤساء دول جوار السودان السبع، وأكدت القمة في بيانها الختامي علي تلك المرتكزات التي تعتبر المدخل السليم لحل الأزمة السودانية.
ونتناول في هذا المقال استحقاقات الجانب السوداني في الشأنين العسكري والسياسي، ففي الشأن العسكري جاء في بيان قمة دول الجوار “الإلتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات” وجاء رد الحكومة السودانية موضوعيا، وعمليا، ومما جاء في بيان مجلس السيادة ردا علي هذه المسألة “استعداد القوات المسلحة لوقف العمليات العسكرية فورا، إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب”
وأعتقد أن ما اشترطته الحكومة السودانية لوقف الحرب أمر موضوعي، وكله يتعلق بتعديات قوات الدعم السريع علي المواطنين وممتلكاتهم.
أما في ما يلي الجانب السياسي فجاء في إعلان قمة القاهرة لدول جوار السودان “التأكيد علي أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار” وأعلنت الحكومة السودانية استجابتها لذلك بقولها “ابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين”
وبعد ذلك يأتي دور السياسيين والنخب، لا سيما الذين إلى ينتمون الأحزاب والقوي السياسية، والحركات المسلحة، فبعد ما جاء في بياني قمة القاهرة، ومجلس السيادة السوداني يجب أن يكف الجميع عن المزايدات العسكرية والسياسية، فطلب وقف الحرب الفوري الذي نادت به القمة، أعلن مجلس السيادة السوداني استعداده لتنفيذه فورا إذا التزم الدعم السريع بوقف العدوان علي المواطنيين وممتلكاتهم، والأعيان الحكومية المدنية، فمن أراد بعد ذلك أن يدعو لوقف الحرب عليه أن يخاطب الدعم السريع لوقف العدوان علي المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية الحكومية وغير الحكومية.
أما بالنسبة للعملية السياسية التي نادت بها قمة القاهرة، وأمن عليها مجلس السيادة السوداني، فلقد حدد الجانبان – قمة القاهرة ومجلس السيادة – أن العملية السياسية شاملة، وهذا يعني أنها شاملة ليس فيها حظر، ولا حجر، وكل الذين لا يزالون يتحدثون عن عزل هذا أو ذاك يغردون خارج السرب، وإذا لم يتداركوا الموقف قبل فوات الأوان سيجدون أنفسهم خارج الميدان تماما، والحمد لله أن فاعلين أساسيين في قوي وأحزاب وحركات ذات وزن، صاروا ينظرون إلى الأمام، ولم يعد يهمهم شئ سوي مستقبل مشرق للسودان يصنعه السودانيون جميعا بلا إستثناء.
