السودان :حزب الأمة يكشف تفاصيل الخلافات في مفاوضات جوبا

الخرطوم – الحاكم نيوز
كشف حزب الأمة القومي عن النقاط التي مازالت عالقة ومطلوب التوصل لاتفاق حولها وفدي الحكومة السودانية والجبهة الثورية بجوبا

واكد في بيان له إن الخلاف في ملف الترتيبات الأمنية يتمثل في هيكلة القوات المسلحة السودانية ومفهومها لدي كل طرف وكذلك و الجداول الزمنية لبقاء قوات الحركات المسلحة قبل دمجها أو تسريحها
وقال في هذا الخصوص ان مقترح الحكومة ٩ أشهر لتكملة عمليات الدمج والتسريح وبينما مقترح الجبهة الثورية هو ٤ سنوات مع تشكيل قوات مشتركة. .
واكد حزب الامة ان الحكومة ترفض منح تعويضات مالية لقتلي الحركات المسلحة اسوة بقتلي القوات المسلحة مشيرا الي ان هناك خلاف في مشاركة الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية بهياكلها الثلاثة (مجلس السيادة والوزراء والمجلس التشريعي) وهو مقبول من جانب الوفد الحكومي إذ تتمثل نقطة الخلاف في النسب التي ستشارك بها مما يتطلب تعديل الوثيقة الدستورية.
وقال ان الاختلاف في خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من دارفور بجانب الخلاف حول التعويضات التنموية التي يفترض تقديمها لدارفور فيما التزمت الحكومة بدفع 10 مليار دولار خلال 10 سنوات لتنمية إقليم دارفور.
تمسكت اطراف أخري بدفع 13 مليار دولار .
واضاف حزب الامة ان الخلاف حول طلب الحركات المسلحة استثنائها من الانتخابات التي ستجري في نهاية الفترة الانتقالية مؤكدا الحركات تريد أن تحتفظ بنسبتها في السلطة كما هي دون أن تكلف نفسها عناء خوض الانتخابات مشير الي ان الخلاف في موعد بدء الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات حيث تري الحكومة أنها تبدأ في 17 أغسطس الماضي اليوم الذي تم فيه توقيع الوثيقة الدستورية الحالية بينما تري الجبهة الثورية أنها تبدأ بعد توقيع اتفاق السلام النهائي.
وقال حزب الأمة يبدو بصورة جلية إن وفد الحكومة ذهب الى التفاوض بدون رؤية شاملة لاحلال السلام تستند علي مخاطبة جزور المشاكل التي قادت إلي حمل السلاح وادت إلي الصراعات الدموية بصورة تجعل السلام مستداما وعادلا وشاملا فالاوفق هو أن تكون قضية الحرب والسلام قضية قومية بدلا عن تجزئة الحلول وموضوع المسارات.
واكد.ان قضية دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق قضايا اقليمية ومناطقية وقومية في ذات الوقت يجب مناقشتها في منابر اقليمية قوامها اصحاب المصلحة الحقيقية في الاقليم والمنطقتين والقوي السياسية الوطنية وشيوخ المعسكرات والشباب والمرأة والإدارة الأهلية علي إن يقتصر النقاش مع الحركات المسلحة على الترتيبات الأمنية ووقف الحرب والأمور المتعلقة بالدمج والتسريح وعن كيفية تمثيلهم في هياكل السلطة الانتقالية بهياكلها الثلاثة ونسبة مشاركتهم فى كافة المستويات فهم أحق بها من الناشطين الذين جلسو على الكراسي الآن باعتبار ان قادة الكفاح المسلح اصحاب نضال مقدر ومحترم ضد نظام الإنقاذ الكلام.
وشدد حزب الامة علي ان لا مساومة في فكرة تمديد الفترة الانتقالية بل يعتبر العجز والفشل الذي صاحب أداء حكومة الفترة الانتقالية في المركز والولايات وغياب الرؤية والبرنامج المتوافق عليه في كافة المجالات أمر يستدعي تقصير الفترة الانتقالية لا تمديدها وأن لا استثناء لأحد في إن يتولي منصبا تنفيذا ثم يسمح له بالترشح هذا أمر يهدم اهم ركن في نزاهة الانتخابات وهو مبدأ تكافؤ الفرص.

واكد حزب الأمة أنه بانقضاء الفترة الانتقالية فإن مصدر تولي السلطة هو عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة وأن لا استثناء لأحد في إن يتولي السلطة دون انتخابات.
واكد ان قضية السلام قضية قومية مع الوضع في الاعتبار خصوصية اقليم دارفور والمنطقتين وقال ان المخرج هو منابر قومية تراعي تلك الخصوصية حتي يصبح ما يتم الاتفاق عليه ملزم تطبيقه في الفترة الانتقالية ومايليها من حكومة منتخبة.