مقطع فيديو صادم يظهر عدد من رجال الشرطة بقيادة ضابط برتبة نقيب ينهالون ضرباً على المواطن محمد على بمحطة وقود بمدينة سنار وبما أن الفيديو لا يكذب ولا يتجمل فإن رجال الشرطة مارسوا عنفا مهنيا على هذا المواطن وأوسعوه ضرباً ومن ثم حملوه كما تحمل الشاة وتم رميه فى عربة الشرطة بصورة لا تمت للإنسانية بأى صلة ويمكن أن يكون المواطن قد أخطأ لكن ليس من حق الشرطة أن تقوم بضربه بهذه الصورة إلا إذا وجدت الشرطة مقاومة من الرجل فيمكن الرد عليها بنفس المقدار فالقانون لا يعطى رجل الشرطة حق الضرب أو الإعتداء على المواطن إلا فى حالة الدفاع عن النفس أو المقاومة.
فمهمة الشرطة ورجال الشرطة مكافحة الجريمة قبل وقوعها وأثناء وبعد وقوعها وللشرطة مهام محددة يحددها الدستور وقانون الشرطة لكن هناك بعض المنتسبين إلى جهاز الشرطة يسيئون إلى الشرفاء من رجال الشرطة فهناك بعض رجال الشرطة يأتون بأعمال يندى لها الجبين ويمارسون سياسية حكم (أبتكو) على المواطن ومنهم من يكمل شخصيته بإرتداء زى الشرطة ويتخذ من هذا الزى شخصية مكملة له وبإسم العمل فى هذا المجال يتجاوزون حدود القانون وبما أن الخير يخص والشر يعم فإن أى سلوك منحرف من أى أحد من رجال الشرطة يحسب على المنظومة بأكملها وأى رجل شرطة قام بالإعتداء على مواطن يحسب على منظومة الشرطة بأكملها وأى رجل شرطة قام بإستلام رشوة من مواطن فى لحظة ضعف إنسانى تحسب على منظومة الشرطة بأكملها.
على مدير شرطة ولاية سنار التحرى فى هذه السابقة التى تم فيها ضرب المواطن بمدينة سنار فالفيديو يظهر صورة الضابط قائد القوة والجنود ولابد من وضع حد لمثل هذه التصرفات التى تسيئ لهذا الجهاز الحساس مع العلم أن تفعيل قانون معاقبة رجال الشرطة وفق اللوائح التى يعمل بها بقانون الشرطة ستردع كل من تسول له نفسه بتجاوز صلاحيات رجال الشرطة المنصوص عليها مع العلم أن الأحداث التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضى كان السبب فيها رجل شرطة
وهناك بعض رجال الشرطة يتلذذون جدا بإضعاف موقف المواطن مع سبق الإصرار والترصد ويصل ببعضهم الحال بإستفزاز المواطن وكأنه كائن من كوكب آخر وما أكثر النماذج التى لا تستطيع كاميرات الهواتف توثيقها مثلما وثقت لحادثة مدينة سنار وليس كل من إرتدى زى الشرطة فوق القانون فهناك قانون يحاكم رجال الشرطة إذا ما تجاوزوا حدودهم حتى إذا اعتبرنا أنها حالات شاذة تظهر بعد كل فنية وأخرى لكن القانون يعيد الأمور إلى نصابها فالشرطة فى خدمة الشعب وليس من أجل إهدار كرامته أو إذلاله وضربه مثلما تم ضرب مَحمد على بسنار
نــــــــــص شــــــــوكــة
ليس من حق رجل المرور أخذ رخصة المرور من صاحبها أو أخذ شهادة بحث العربة لكن من حقه أن يطلع عليهما وإعادتهما إلى صاحبها ومن ثم يشرع فى الإجراءات القانونية لصاحبها اليوم تمر خمسة أيام وأنا أتعرض إلى الضيم من شرطى مرور أخذ رخصة قيادتى يوم ١ يوليو بموقف جاكسون ولم اعثر على رخصتى حتى هذه اللحظة ولكل مقام مقال
ربــــــــع شــــــــوكــة
عبدالله حمدوك مضت خمسة أيام على وعدك للشعب السودانى بإصدار عدد من القرارات الحاسمة خلال إسبوعين والحساب ولد
yassir.mahmoud71@gmail.com
