الخرطوم : الحاكم نيوز
كشف البنك الزراعيالسوداني ما ورد حول ( فساد جديد في البنك ) وإنه يشرع في شراء أسمدة بطريقة مخالفة لقانون الشراء والتعاقد.
واكد.البنك الزراعي التزامه في كل عمليات الشراء والتعاقد السابقة والحالية، بقانون الشراء والتعاقد في كافة إجراءاته ويتحصل البنك على تصديق وزارة المالية في كل مرحلة من مراحل أي عملية شراء ابتداء من التصديق المبدئي الى النهائي.
وقال ان كل العروض المقدمة يتم فرزها عن طريق لجنة مكونة من البنك الزراعي ، وزارة المالية ، المستشار القانوني للبنك، وممثل للأمن الاقتصادي وتعتمد نتيجة الفرز بواسطة المراجعة الداخلية للبنك الزراعي السوداني و لا يتم تنفيذ عملية الشراء إلا بعد مصادقة وزارة المالية على تقرير لجنة الفرز.
واوضح ان العملية الحالية فيها البنك علي التصديق اللازم من وزارة المالية في 15 يونيو الماضي وباشر البنك إجراءات الشراء المباشر وتلقي عشرة (10) عروض وهي قيد الفرز ، وليس كما ورد أن البنك يمهد الى إعطاء هذه الصفقة الى جهة ما.
واشار الي مبررات خيار الشراء المباشر في الوقت الراهن مؤكدا ان البنك بدأ عمليات شراء إحتياجات الموسم الصيفي من السماد إبتداء من شهر فبراير ولم تُكلل مساعيه للحصول على الكميات المطلوبة.وانه لجأ لإجراءات الشراء المباشر لتعثر الحصول على أي كمية عن طريق العطاء، وعن طريق تقديم عروض أسعار حصل البنك على 18,000 طن يوريا و7000 طن سماد داب. مشيرا الي الموسم الصيفي بدأ فعلاً ولا بد من تغطية العجز
وقال ان الشراء المباشر مقصود به الكميات داخل البلاد بالنقد المحلي. العطاءات تستغرق كثيراً من الوقت – اعلان – فرز – توفير ضمانات –إوغيرها تردُد وإعراض الموردين بالتنفيذ عند اخطارهم بقبول عروضهم للفرق الزمني بين زمن التقديم للعطاء وزمن قبول العرض متعللين بارتفاع سعر العملات الاجنية.
وقال ان ماحدث فعلاً في السعي للحصول على الكمية عن طريق العطاءات في المحاولة الأولي. البنك ليس لديه رصيد كاف من العملات الحرة لطرح عطاءات عالمية أو السداد بالعملات الحرة. وان الشراء المباشر خيار متاح في قانون الشراء والتعاقد بعد موافقة وزارة المالية
واكد ان كل المستندات المؤيدة لما ذٌكر متاحة لكل الصحف للإطلاع عليها داعيا الي توخي الدقة والمصداقية والمهنية فى نقل المعلومة بالرجوع للبنك للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها وهي متاحة لمن يرغب
