الخرطوم : الحاكم نيوز
اصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية عددا من التوجيهات بالالتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات الى جانب توسعة شبكة الفاتورة الالكترونية .
ووجهت خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو باعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات، بغرض التاكيد علي ولاية وزارة المالية على المال العام والذي لم يكن له وجود في العهد البائد الا بنسبة 17-20 في المائة.
وناقشت اللجنة تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي 53 في المائة في بداية الحكومة الانتقالية والتي تقدر الآن بنسبة 47 في المائة ، و وجهت بمراجعة والغاء كافة الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارت وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل على وضع سياسات تشجيعية تعنى بالاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية على ان تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية على وجه التحديد بالقيمة المضافة والتي حددت بنسبة 35 في المائة.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء ادم حريكة ان هنالك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت علي اعفاءات جمركية لاستيراد الاف العربات البكاسي والعربات الصالون للمستثمرين رغم انها غير موجودة ، وقامت ببيعها في الأسواق رغم انها كانت معفاة من الجمارك ووجهت اللجنة بتوفيق اوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض ، مشيرا الى ان الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات ووجهت بالزام الشركات العاملة في الصناعات التجميعية بدفع نسبة 35 في المائة من المكون المحلي .
وقال حريكة ان اللجنة اصدرت عددا من القرارات تمثلت في مراقبة مدخلات الانتاج وربط الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بمؤشرات كفاءة المستثمر ومراجعة الواردات الحكومية وضبطها وحصرها لكي لا تكون مدخلا للتهرب من الضرائب والجمارك وتعظيم الايرادات للدولة والولاية علي المال العام .
وابان ان الايرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي 6 في المائة من الدخل القومي ، والمتوسطـ لافريقيا يبلغ نسبة 15 في المائة من الدخل القومي والمتوسط العالمي بنسبة 30 في المائة من الدخل القومي
