بحسب الاحصاءات فأن معدل التضخم لشهر مايو 2020 قد بلغ حوالى 115%.. بالتأكيد ان هذة الارقام مزعجة للأقتصاديين..واكثر ايلاما للمواطن البسيط الذى تطحنة زيادات الاسعار يوما بعد يوم..وبعيدا عن السياسة بقدر الامكان..يتسأل المواطن عن اسباب هذة الزيادات المخيفة فى اسعار السلع والخدمات والحالة التضخمية الغير مسبوقة..كما نسأل جميعا..هل قطار التضخم قد وصل الى محطتة الاخيرة ببلوغة 115% وسوف يغادرنا فى هذة المحطة دون رجعة..ام ان رحلتة تبدو طويلة معن..ولن يغادرنا الا فى المحطات الاخيرة..بفرض نفسة علينا كمرافق ثقيل الظل.
لا شك ان القرارات الاخيرة للسيد/وزير المالية ابراهيم البدوى الخاصة بزيادة المرتبات 560% ورفع الدعم عن المحروقات فى ظل موازنة بعجز كبير..واختلال فى ميزان المدفوعات الخارجية..لصالح الاستيراد على حساب التصدير..والاختلال السلعى بين العرض الكلى للسلع والخدمات والطلب الكلى عليها..بزيادة الطلب على العرض فى السلع ذات الطلب غير المرن (السلع الاساسية) مما ادخلها فى حالة ندرة نسبية SCARCITY..فى ظل هذا الاختلال الواضح فى توازن الاقتصاد الكلى..من المؤكد ان مثل هذة القرارات التى اتخذت فى ظل هذة الظروف سيكون لها اثر سالب جدا على الاقتصاد الكلى للدولة.
أولا..زيادة المرتبات والاجور..مما يعنى ضخ حجم اموال كبيرة MONEY INJECTION للدورة الاقتصادية حتى تواجة ارتفاع المرتبات والاجور.
هذة الزيادات ترفع من الطلب الكلى على السلع والخدمات..فى مقابل عرض كلى للسلع والخدمات شبة ثابت..تكون نتيجتة الطبيعية ارتفاع الاسعار التى تزيد من التضخم INFLATION..وتتناسب نسبة التضخم تناسبا طرديا مع حجم الاموال التى تم ضخها فى الدورة الاقتصادية..بأفتراض ثبات العرض للسلع والخدمات.
ثانيا..رفع الدعم عن المحروقات..بحسب روشتة البنك الدولى و صندوق النقد الدولى..كانت نتيجتة ما يعرف ب COST INFLATION وهو زيادة اسعار عنصر تكلفة ذو أثر عام على جميع أسعار السلع والخدمات..مما أحدث اثر تضخمى كبير.
ثالثا..ان التضخم يعنى زيادة الاسعار..وزيادة الاسعار تعنى انخفاض القيمة الشرائية للجنية امام السلع والخدمات..
وان انخفاض قيمة العملة..MONEY VALUE DECLINING يعنى انخاض الجنية امام الدولار والعملات الاخرى..فى ظل اختلال ميزان المدفوعات الخارجية لصالح الاستيراد على حساب الصادرات كما ذكرنا قبل ذلك..ومع الاخذ فى الحسبان ان اكثر من 70% من السلع والخدمات يتم استيرادها من الخارج..و 40-50% من مدخلات الانتاج الصناعى والزراعى يتم استيرادها من الخارج..فبزيادة الطلب الكبير للسلع والخدمات التى فى معظمها مستوردة من الخارج..سنشهد انخفاض كبير للجنية امام الدولار والعملات الاخرى.
كما ان الدولار ايضا يعتبر عنصر تكلفة ذو اثر عام على السلع والخدمات تتأثر بزيادتة كل السلع والخدمات مما ينعكس على زيادة الاسعار ..التى تنعكس بدورها على زيادة نسبة التضخم.
ان الاجراءات االامنية المقدرة ضد مافيا الدولار جيدة ومطلوبة..ولكن مشكلة الدولار هى فى المقام الاول مشكل اقتصادى..لن يتم حلة الا عبر الحلول الاقتصادية التى تضع البرامج العلمية والخطط للاستفادة من الموارد الكبيرة التى تذخر بها البلاد..واستنهاض كل الطاقات لتنفيذ تلك الخطط.
