الخرطوم : الحاكم نيوز
اكدت النيابة العامة أن الناس سواسية امام القانون وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
وقالت ان النائب العام لم يصدر أمرا بالغاء أمر القبض او شطب الدعوى الجنائية في مواجهة عضو لحنة ازالة التمكين صلاح مناع . وقالت إن تداول البلاغات والدعاوي الجنائية في الاسافير أمر غير مقبول ويضر بحقوق طرفي الدعوى. وأكدت ان الناس سواسيه أمام القانون وان الفيصل هو البينة وسلامة
وقالت في بيان انه توضيحا لما رشح فى الأسافير بشأن البلاغ الذى تم قيده ضد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو /صلاح مناع فانها انه تم فتح الدعوي الجنائية بناء علي شكوي من قبل المؤسسه الخيريه للقوات المسلحه حيث تم التحري مع الشاكي ، وتم القبض علي المشكو ضده والتحري معه ،وتدوين بياناته في دفتر القبض ودون قيد بذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها .
واضافت انه تم الافراج عنه بالضمان اذ ان البلاغ تحت الماده ١٥٩ وبموجب هذا فهو من الدعاوي الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان وفقا لنصوص المواد ١٠٨/١٠٩ من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة ١٩٩١.
واكدت ان النائب العام لم يصدر أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوي الجنائيه مؤكدة ان المشكو ضده سجل إحتجاجه لدى النائب العام لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابه وليس وكيل نيابه أقل درجة مما حرمه الحق فى درجات الإستئناف. ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات فان قرارات رؤساء النيابه تخضع للفحص أمام النائب العام .
واضافت النيابة العامة انه لم يتم النظر فى طلب الفحص بعد ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائيه وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون.
وقالت النيابه العامة انها تري ان تداول البلاغات والدعاوى الجنائية فى الأسافير أمر غير مقبول ويضير بحقوق طرفي الدعوى مؤكدة إن علاج الأخطاء المتعلقه بتحريك الدعوى الجنائيه وتناول الأسباب فى الطعن موضوعا هو أمر يحكمه القانون واللوائح وليس امرا متروكا للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار .
