بورتسودان :الحاكم نيوز
أشادت الغرفة القومية للمستوردين بإستجابة محافظ بنك السودان , أمنة ميرغني الى طلب الغرفة بشأن الاكتفاء بما ورد في المنشور ٨/٢٠٢٥ بإلزام هيئة الجمارك بملء الجزء المخصص في استمارة الاستيراد الالكترونية (IM) و التوقيع عليها و ارسالها لبنك السودان عبر الربط الشبكي المتاح للتأكيد على اتمام عملية الاستيراد دون الحاجة إلى إقحام المستورد في هذا الأمر .
وكانت الغرفة قد أكدت في طلبها لمحافظ بنك السودان بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر 2025 بضرورة إلغاء الفقرة “ثالثاً” ضوابط عامة، البند (2) من المنشور 8/2025 التي تنص على (إلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استخراج شهادة الاستيراد الإلكترونية IM) او تعديلها اذا رأي بنك السودان ضرورة ابقائها إلى (إلزام العميل بتقديم صورة من شهادة الوارد او صورة من الإفراج الجمركي خلال فترة اقصاءها شهر من تاريخ إستخراج الIM).
وأشادت الغرفة في بيان صحفي باستجابة محافظ بنك السودان بإلغاء المنشور 8/2025 وإصدار منشور جديد لضوابط وإجراءات الاستيراد بالرقم (2/2026)، حيث تم فيه حذف الفقرة المذكورة تماماً و يعني ذلك ان المستورد لن يكون ملزما بتقديم شهادة الوارد او صورة من الإفراج الجمركي للبنك التجاري مره أخرى.
وقالت الغرفة: “إن ما قامت به محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، يوضح مهنية عالية وسرعة في اتخاذ القرار، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتنظيم تعاطي القطاع المصرفي مع عملية الاستيراد، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني”.
ووصف بيان الغرفة الأمر بأنه استجابة غير مسبوقة، لافتة إلى أنها ظلت منذ العام 2017 وحتى الآن تناشد وتطالب وتخاطب المسؤولين (دون أي استجابة أو تفاعل).
وأشارت الغرفة إلى أن القرارات والإجراءات والسياسات السابقة و الحالية التي اتُّخذت لتنظيم عملية الاستيراد لم تعمل إلا على تعقيدها وتعطيلها، مما أدى إلى انتشار النشاط الطفيلي و”استيراد الظل و الفساد”، وهو ما أدخل عملية الاستيراد في نفق مظلم.
وأعربت الغرفة عن أملها في أن يكون ما قامت به محافظ بنك السودان درساً ومرشداً ودليلاً للنهج الصحيح الذي يجب أن يتبعه المسؤولون في ملف تنظيم عملية الاستيراد وهو نهج التيسير و التسهيل و التبسيط مع الضبط و الإنفاذ.
