أطلقت أوكرانيا مبادرة “الحبوب من أوكرانيا” في يوليو 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، حيث زعمت أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية، خاصة في الدول الأفريقية مثل السودان، إلا أن التقارير أشارت إلى أن جزءاً كبيراً من الحبوب الأوكرانية ذهب إلى الدول الأوروبية وليس إلى الدول الإفريقية الأكثر احتياجاً مثل السودان.
وفي عام 2023 ومع إندلاع الحرب الأهلية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع سرعان ما بدأت قوى الغرب وأوكرانيا إلى إستغلال حوجة الحكومة السودانية لكميات القمح القادمة من أوكرانيا، وأصبحت المساعدات الأوكرانية والغربية مشروطة بتحقيق أهداف سياسية، مثل الضغط على الحكومة السودانية لقطع العلاقات مع روسيا أو تبني سياسات موالية للغرب.
ومع مرور الوقت إنكشف الستار عن التعاون الأوكراني الغربي وعلى وجه الخصوص الفرنسي مع ميليشيات الدعم السريع، وقررت أوكرانيا أن تمارس ضغوطات واضحة على الحكومة السودانية وتوجه رسائل تهديد مباشرة إلى الحكومة مع وعود بوقف إرسال القمح بدأً من أغسطس العام الجاري، مالم تعلن الحكومة تعطيل العمل بالإتفاقية المبرمة بين السودان وروسيا بخصوص القاعدة البحرية في البحر الأحمر.
التدخل الاوكراني في السودان لم يقتصر على إرسال الحبوب والقمح، بل وصل للمشاركة المباشرة في مجريات الأحداث العسكرية إلى جانب ميليشيات الدعم السريع. حيث كشفت التقارير والتصريحات على مدار الأشهر الأخيرة وجود دلائل ملموسة تشير إلى تواجد خبراء وجنود أوكران ضمن صفوف ميليشيا الدعم السريع.
في مارس العام الجاري أكد وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، عن وجود مرتزقة أجانب ضمن صفوف الدعم السريع وعلى رأسهم مرتزقة كولومبيين وأوكرانيين، يعملون على تدريب مقاتلي الدعم السريع على إستخدام وتشغيل الأسلحة المتطورة وتشغيل الطائرات المسيرة.
هذه التصريحات أكد صحتها العميد من قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية السودانية، محمد السر، الذي قال إن التواجد الأوكراني تخطى حدود التدريب العسكري بل وتطور وأصبحت ميليشيات الدعم السريع تستخدم الطائرات المسيرة الأوكرانية مثل UJ-26 Beaver، وشن الهجمات الجوية على عدد من المدن مثل بورتسودان وعطبرة والفاشر وغيرها.
الدعم الأوكراني لميليشيات الدعم السريع وإستغلال صفقات الحبوب والغلال للضغط على الحكومة السودانية يتم بتنسيق مباشر مع دول الغرب وعلى رأسهم فرنسا، فبينما تدعي الدول الغربية وأوكرانيا أن الهدف من صفقات الغلال هو تقديم المساعدات الإنسانية، فإنها تتجاهل الأسباب الجذرية لأزمة السودان، مثل العقوبات الاقتصادية الغربية التي تحد من قدرة السودان على استيراد الغذاء، وفي المقابل تستغل هذه الدول الأزمة لتعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة في ظل التنافس مع روسيا والصين على الموارد الأفريقية.
في هذا السياق يقول الخبير والباحث السياسي، هاشم فتح الرحمن، أن فرنسا ودول أخرى منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان تدعم ميليشيات الدعم السريع في الخفاء، لكن هذا الدعم كشفته منظمة العفو الدولية التي أكدت أن الدعم السريع يستخدم المركبات المدرعة المصنعة في الإمارات والمزودة بتكنولوجيا عسكرية فرنسية، تُستخدم من قبل القوات شبه العسكرية السودانية في النزاع القائم مع الجيش السوداني، وهو “ما يشكل انتهاكًا محتملاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة” بحسب بيان المنظمة الدولية.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أنها رصدت ناقلات جنود مدرعة من طراز “نمر عجبان” – المصنعة من قبل مجموعة “إيدج” الإماراتية – في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك دارفور، حيث يستخدمها أفراد قوات الدعم السريع في عملياتهم العسكرية. كما أشارت المنظمة إلى أن هذه المركبات مزودة بنظام الدفاع الفرنسي “جاليكس”، الذي تصنعه شركات “لاكروا ديفنس” و”كي إن دي إس” الفرنسية.
