بكري المدني يكتب : مع كرتيكلا-إلغاء وزارات بالولايات والإبقاء على الهياكل والمهام!!

المهندس محمد كرتيكلا صالح من قدامى المناضلين ورفيق قديم بدلا من أن اطلب إذنا بالدخول عليه وجدتني استأذن في الخروج إذ لم أكن أعلم قبلا أن المكتب الذى دخلت عليه مباشرة بلا إجراءات ولا تعقيدات تذكر هو مكتب وزير الحكم الاتحادي شخصيا المهندس محمد كرتيكلا!!!

بعد خطوات تنظيم عدت للداخل رفقة الزميلة الدكتورة شذى عثمان عمر المدير التنفيذي لمركز الشريف للإعلام والتدريب لنبدأ معا الحوار حول أقوى خبر بعد أخبار المعارك الجارية ألا وهو القرار الذي إتخذه المهندس كرتيكلا بتقليص عدد الوزارات بالولايات من ٧ وزارات الى ثلاث فقط لا غير!!

في البدء طوف بنا السيد الوزير في واقع الحال بعد وأثناء الحرب والتحديات التي واجهت الإقتصاد بعد فقدان ٠/٠٨٠ من الدخل القومي بسبب دمار الصناعة وضياع المؤسسات العامة بتقرير وزارة المالية المستمر حتى أصبح البحث عن حلول وبدائل هو المطلوب عاجلا للمحافظة على الدولة وتسيير شؤونها كلها بما فيها متطلبات الحرب!!

أول الإشارات والمشاورات كانت بتقليص الوزارات على المستويين الولائي والمركزي معا وذلك *مراعاة لظروف البلاد المذكورة أعلاه ولتخفيف العبء المالي والإداري*
وبعد مداولات ومشاورات خلص قرار وزارة الحكم الإتحادي الى تقليص عدد الوزارات الولائية

ولكن و-تدفقت الأسئلة حول افتراضات التغول على الحكم الولائي والخلط بين مهام الوزارات وعدم مراعاة خصوصيات الولايات بقرار عام واجب التنفيذ و—-والمهندس كرتيكلا بهدوء كبير يجيب :-
القرار قضى بإلغاء منصب الوزير وما يتبعه من صرف مالى وتمدد إداري وأبقى على مهام الوزارة وهيكلها تحت مسمى الإدارة داخل مظلة وزارية تجمع عدد من الوزارات السابقة وتقوم الإدارات الجديدة بذات المهام القديمة للوزارت وتحافظ على كامل الهيكل القديم عدا الوزير وطاقمه الخاص!!
–نعم – يواصل الوزير – تم إلغاء الأسماء الدستورية وما يترتب عليها من تكاليف مالية وإدارية ولكن القرار أبقى على المهام والهياكل القديمة !!

والخلط بين الوزارات ؟! يقول كرتيكلا :- ليس هناك خلط فالجمع تم على أساس الصلة في المجالات تحت مظلة واحدة مع مراعاة الاستقلالية المطلوبة للإدارة المعنية داخل الوزارة الكبيرة وخصوصية الولايات معالجة تحت مظلات الوزارات الجديدة والكبيرة بتعدد وتميز الإدارات داخلها!!

هل من المتوقع أن يجد القرار مقاومة في الولايات ؟!- الوزير :- لا نتوقع مقاومة فالقرار حكومى وللصالح العام والولايات جزء من الحكم الاتحادي بل نتوقع تعزيز التفكير الإبداعي للممارسة الإدارية في ظل الأزمات مع تعزيز روح الفريق من خلال مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات وتقليل نطاق الإشراف الاداري للولاة

حسنا -ماهية مطلوبات تنفيذ القرار؟
المهندس كرتيكلا :- متطلبات تنفيذ التوجيه الوزاري الدقة في مراعاة معايير إختيار الوزراء بالتركيز على الكفاءة وتوسيع المعرفة بمجالات الوزارة والقدرة على التنسيق والقيادة مع الأخذ في الإعتبار إعتماد الإتجاهات الحديثة في الإدارة بما فيها الدافعية والعمل في ظل الأزمات
*ماذا إن حدث التفاف على القرار؟!*
وزير الحكم الإتحادي:-نحن أغلقنا مسبقا الباب أمام أي ممارسة تلتف على القرار المذكور من خلال إيقاف اي إتجاه لإعتماد مسميات أخرى كالمستشارين وغيرهم–

اخيرا علينا التذكير بأن القرار الأخير اعتمد ثلاث وزارات فقط بأي ولاية وهي وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمات والصحة وإحالة كل الوزارات الأخرى السابقة الى إدارات داخل الوزارات الجديدة -رفعت الاقلام وجفت الصحف!

# *مركز الشريف للإعلام والتدريب*#

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى