قول الحق فضيلة وما ذكره عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد صلاع مناع عين الحقيقة الفترة الإنتقالية تمضي بسرعة البرق والإنجازات صفرية وسلحفاية الجهاز التنفيذي ومعاش الناس أصبح لا يحتمل
ومطالبا بحكومة تعمل على مدار ال 24ساعه لإنقاذ البلاد
وفعلا الناظر اليوم يجد الصورة مغلوبة وما تحقق لم يكن يرضى طموح المواطنين الذين خرجوا بسبب المعاناة في حياتهم ومتطلباتهم اليومية وجدوا الحال تحول من أسوأ الي اسوأ فلاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تواجه تحديات ومشاكل وتعقيدات على أرض الواقع كثيرة ومتداخلة أدخلت رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في الواجهة مع شعبه يمضي الزمن عليه سريعا وتكثر عليه الانتقادات من هنا وهناك ويجابه مشاكل يشيب لها الرأس فالازمة الاقتصادية مازالت تراوح مكانها واهملتها الحكومة في بدايتها الأولى بل فضلت الحكومة التوجه نحو الانتقام والشعار المرفوع الذي ادي الي الكراهية وشرخ في المجتمع السوداني الحل في البل وكل كوز ندوسوا دوس وأصبح كل مسلم معتدل يقوم بواجباته الدينية والدنيوية هو عدو لهذة الثورة
وبالمقابل الازمات الاقتصادية أصبحت ضاغطة صفوف الخبز والوقود وانعدام الدواء وغلاء الأسعار وارتفاع التضخم والدولار مقابل الجنية السوداني وازمة جائحة كورونا والتي أدت الي اغلاق البلاد… وكلها عوامل زادت من معاناة المواطنين وارتفاع نسبة الفقر الي 65% أصبح الشعب السوداني تحت خط الفقر في آخر احصائية رسمية أعلنت
و المعضلة الثانية فشلت الحكومة في استكمال هياكل الحكم على حسب المواعيد التي قررتها إنهاء السلام خلال ستة أشهر وقيام مجلس تشريعي وتعين الولاه وقيام المفوضيات للأراضي والمفوضية القومية للجنة الاختيار وكلها الان أصبحت قنابل مؤقتة قابلة للاشتعال في اي لحظة والدليل على ذلك امر الولاه من المتوقع ان يعلن اليوم الاثنين ولكن الخلافات موجودة ورئيس مجلس الوزراء مترددا وفي بعض الولايات الأوضاع الأمنية لا تسمح بوجود والي مدني
ومن الازمات التي دخلت جديدة في صباح هذا اليوم التصريح المفاجئ الذي اعلنه المدير العام لهيئة المياه بولاية الخرطوم بخروج عدد من محطات ضخ المياه النيلة عن الخدمة بمحطات الصالحة أ والصالحة ب وبيت المال وبحري شمال وأم كتي والشجر ة وذلك جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل وتوقع سيادته ان تؤدي ذلك الي حدوث شح في عدد من الأحياء بولاية الخرطوم
فالحكومة الان في حيرة من أمرها وما زالت تنتهج نفس سياسة التحرير السابقة التي انتهجها النظام البائد للخروج من ازمتة الاقتصادية فالملعب السياسي والسياسات القديمة لم تعد صالحة اليوم مع هذة المستجدات ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والخدمية لابد أن يتم التراجع عنه حتى لا تحدث الانتكاسة ويعود الشارع من جديد فالشارع الان أقوى من اي وقت مضى وليس بقوة اليسار ولا اليمين من كل الاحزاب ولكن بالوعي التام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
ومن وجهة نظري الان طرح مصالحة وطنية شاملة لا تستسني احد من كل مكونات الشعب السوداني واحزابه ولكل الحركات المسلحة والكفاءات والاكاديميين
وإطلاق سراح المحكومين بدون اي تهم وجهت لهم حتى الآن وكل الناشطين حتى نفتح صفحة بيضاء نتجاوز بها كل مراراتنا ونعبر بها عبورا آمنا يحقق لنا وحدة وأمن واستقرار السودان.
