رفض فيصل محمد صالح -وزير الإعلام في حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك- احتمالية أن ينضم إلى الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال صالح في حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الاثنين، إنه لن يكرر تجربة الانضمام إلى الحكومة على الإطلاق ولا يحبّذ ذلك، وفق قوله.
وأضاف “أنا لا أصلح للعمل في الجهاز التنفيذي، لكنني داعم لأي خطوات تؤدي إلى صناعة دولة ديمقراطية”.
وتابع “من الأفضل أن نتجاوز التجربة السابقة كاملةً بما فيها الأشخاص الذين شاركوا فيها، وأن يحاولوا (إدخال وجوه جديدة)، فالسودان ولود وبه عدد كبير ممن يصلحون لهذه المهمة”.
يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل نقاش الأطراف المُوقعة على الاتفاق الإطاري السياسي لليوم الثاني من انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية، بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وردًّا على سؤال الجزيرة مباشر بشأن أسباب رفض تولّي منصب وزاري مرة أخرى، قال صالح إنه “جاء إلى الوزارة من مجال حقوقي بعد العمل سنوات طويلة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام والصحافة”.
وأضاف أنه “حمل أفكارًا لم تكن عليها قيود، ثم وقعت خلافات هنا وهناك وتعطيل”.
واستطرد قائلًا “بعض مكونات الثورة كان لديها رأي مختلف جدًّا، وهذا المدخل غير مُجدٍ خلال المرحلة القادمة، وهُم في حاجة إلى من يُغلق صحفًا وأجهزة إعلام، بما لا يتوافق مع قناعاتي وأهداف الثورة كما أفهمها أنا”.
وأضاف “القوى السياسية المُوقعة على الاتفاق الإطاري أصبحت أكثر وعيًا وإدراكًا بضرورة تنحية الخلافات من أجل مصلحة البلاد، إذ تقتضي مصلحة الوطن الترفع عن الإقصاء المتبادل، مع فتح مساحات أكبر للحوار”.
وأكد وزير الإعلام السوداني السابق أن الفرصة متاحة الآن لوجود وثيقة دستورية جديدة تشمل تحديدًا كاملًا للسلطات، مشيرًا إلى أن احتمالات النجاح أكبر من ذي قبل، على حد تعبيره
