الخرطوم : أفاق عبدالله
أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن الهدف من الإضراب ليس حقوق المعلمين فقط، وإنما إصلاح المنظومة التعليمية ككل.
ففيما رهنت رفع إضرابها بتحقيق مطالبها كاملة، أعلنت عن رفض ما أسمته بتجزئة الحلول، وطالبت وزير المالية جبريل إبراهيم بالاعتذار للمعلمين بسبب تنصله عن الاتفاق.
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، أن إضرابهم مطلبي وليس سياسياً، وأبان أن الهدف من إضراب المعلمين إصلاح المنظومة التعليمية ككل، ورفع ميزانية التعليم لـ”20%”، أي ما يعادل “6%” من الدخل القومي بالبلاد.
وطالب الباقر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، مع حساب علاوتي “طبيعة العمل، والمعلم”، من مبلغ ـ69 ألف جنيه المرتب الأساسي، لافتاً أن الإغلاق الشامل سببه تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، في حين أغلقت 16 ألف مدرسة إغلاقاً كاملاً من جملة 20 ألف مدرسة.
وجزم الناطق الرسمي، بتنصل وزارة المالية عن تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2023، معلناً عدم التزامهم بأي مسؤولية عما يترتب بسبب الإضراب.
وفي الأثناء، نبه ممثل الولايات باللجنة محمد حامد، إلى أن قرار تحويل الصرف على التعليم للولايات غرضه شق صفوفهم، فيما دعا للالتزام بالصرف المركزي على التعليم. وأضاف، وزير المالية خلال الاجتماع قال لنا:”إذا عندكم حق تعالوا شيلو، وكان عايزين تمشوا السيادي أمشوا”. وأكمل، وقال لنا:”ناس الكهرباء عندهم زر بعطل كل السودان”، لذلك رفعنا لهم مرتباتهم.
