الخرطوم الحاكم نيوز
قال قيادي بائتلاف الحُرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية – إن المقترح الذي دفعت به المخابرات المصرية للأطراف السودانية قبل يومين يتجاوز الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى حزبية ومدنية في الخامس من ديسمبر الماضي.
وأجرى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الاثنين مشاورات مكثفة في الخرطوم شملت أطراف الأزمة السياسية من المدنيين والعسكريين مقترحاً استضافة بلاده اجتماعا بين أطراف الحرية والتغيير – المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية- لردم هوة الخلافات المتسعة بين الطرفين.
وقال نائب رئيس الكتلة الديمقراطية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم في مقابلة مع “سودان تربيون” الأربعاء تعليقا على المبادرة المصرية “بالتأكيد، المقترح بديل للاتفاق الإطاري الذي جاءت به مجموعة المجلس المركزي ، وهناك آخرون سيأتون بما يرونه مناسباً لهم، ولذلك لابد من الخروج بشيء متفق عليه والإطاري غير متفق عليه ولا يحظى بإجماع”.
وأكد بأن رئيس المخابرات المصرية، دعا الأطراف السودانية المختلفة للجلوس في حوار لكن لم يتحدد مكان انعقاده بغرض الوصول لتوافق سياسي.
وأضاف” الأطراف لم تجتمع بعد لتسير في هذا الخط، هذه رؤية نرحب بها، وليس لدينا اعتراض عليها والمسؤول المصري رأيه هو أن يساعد السودانيين لتجاوز خلافاتهم”.
وأوضح بأن أطراف ـ لم يسمها تقف ضد المقترح المصري لاعتبارات من بينها أنها تراهن على جهات خارجية أخرى داعمة لموقفهم ويعتبرونها أهم من الدعم المصري، ويعترضون على تدخل القاهرة.
وكان المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن قال في تصريحات الثلاثاء إن الائتلاف رفض دعوة مدير المخابرات المصرية لحوار يجمعهم بالكتلة الديمقراطية وأفاد إنهم طالبوه بدعم الاتفاق الإطاري وإقناع كل من جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي للانضمام اليه.
ورفض ربط النزاعات القبلية التي أودت بحياة ما يقرب من الألف شخص خلال العام المُنصرم في إقليم دارفور باتفاقية جوبا، داعياً إلى إجتراح مقترحات حقيقية تنهي الصراع القبلي الأزلي في المنطقة الذي يتمحور في النزاع حول الموارد عبر تقديم مشاريع تنموية في مناطق الرُعاة والمزارعين.
ونفي أي علاقة بين مجموعة الكُتلة الديمقراطية والمكون العسكري، وقال “مواقفنا مستقلة عن الجيش ولا علاقة لنا بمن يفاوض أو يترك وما نراه صحيح سنمضي عليه، ونحن حريصون أن لا ندعم الجيش أو يدعمنا فقط ندعم ما يحقق استقرار البلاد”.
