الدمازين وليد علي آدم
اصدر ديوان الادارة الاهلية بالنيل الازرق بيان للراي العام جاء فيه
( تتقدم الادارة الاهلية باقليم النيل الازرق باصدق عبارات التعازي علي كل الارواح العزيزة التي فقدناها في النيل الازرق منذ تفجر النزاع الاخير وتتمني الشفاء للمصابين والعود الحميد للمفقودين وعودة النازحين الي قراهم امنين وجبر ضرر المتضررين.
لقد ظلت الادارة الاهلية اقليم النيل الازرق ومن موقع مسئولتها تناشد وتحذر وترسل الخطاب تلو الخطاب للجهات المسئولة منذ مطلع هذا العام. في يناير 2022 لافتة الانتباه للمخاطر الحقيقية التي كانت تلوح في الافق ويساق الناس سوقا في ظل الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الذي تشهده البلاد وعدم القدرة علي خلق اجماع تجاه القضايا المصيرية في النيل الازرق والسودان ولكن اغلب خطاباتنا لم تجد ما تستحق من الاهتمام والتعامل الجاد لواد الفتنة في مهدها.
لم تتوقف الادارة الاهلية يوما عن القيام بواجبها في لم الشمل وسلكت الطريق القانوني تجاه الازمة حيث قامت في يونيو الماضي وقبل اندلاع اعمال العنف بتفويض احد المشائح ليمثلها اما النيابة وقامت عبر النيابة والشرطة بفتح بلاغات جنائية ضد المجموعة التي تولت كبر الفتنة كان هذا خو طريقنا برغم غضب الاهالي وبرغم اللهجات التصعيدية ولكن هذه البلاغات لم تردعهم ولم تمنعهم من طريق التصعيد والاستقرار بكل صعب علينا ان نتفاداه ولكن الجهات الرسمية كانت تستطيع لو انها استمعت الينا ولوانها تعاملت بحسم مع بوادر النزاع والتفلت ورسخت مبادي سيادة القانون وحفظ الحقوق.
اما الان فقد اتسع الرتق علي الراتق.
ان التعايش السلمي الذي شهده الاقليم كان تعايشا غير مسبوغ وتماسكا يجد الثناء من كل زائر وتجد الناس كتلة واحدة في كل محفل لا حديث عن قبيلة ولا جهة وهذا ما ساعد فيه نظام الادارة الاهلية الذي ينبني علي الجغرافيا والارض التي تجمع الكل ولا ينبني علي قبيلة ساكن المنطقة.
هذا التماسك مضرب المثل تعرض للتمزيق والاهتزاز الان ولاسبيل لعودته بسهولة لان الامن والامان لا توفره القوات والجيوش بقدر ما يوفره الاحترام والتقدير المتبادل وهو اساس التعايش الذي تم نسفه الان ونحتاج لزمن لاستعادته مجددا.
ان احتفاءنا باتفاقية سلام السودان في جوبا كان كبيرا وشاركنا بفاعلية في حفل التوقيع قبل عامين ولم نتخلف عن كل محفل داعم لهذا الاتقاق المنصف لاهل النيل الازرق بعد سنوات من الظلم والتهميش ونحترم الحركة ابشعبية لتحرير السودان الجبهة الثورية ونقدر مجهوداتها برغم البيانات والسهام التي اصابتنا وجرمتنا ولم نقم بالرد علي تلك البيانات مطلقا لقناعاتنا بان الاساس هو الاتفاق علي قيمة ما جاء به اتفاق جوبا من مكاسب وما عدا ذلك فهو خاضع لتقديرات السياسيين الا انه وكما ان الجهات الامنية قامت بتحقيقاتها وتقييمها لاداء منسوبيها كان مطلبنا ان تقوم الحركة الشعبية بذات التقييم وتستبدل من اجمع الكل علي ضعف تحركه لنزع فتيل الازمة وبحكم موقعه فانه رئيس اللجنة الامنية التي كانت مسؤولة ابان الاحداث المؤسفة ولا نسلب الحركة الشعبية حقها في تعيين من تراه مناسبا وفي ذات الوقت ليس لجهة ان تمنعنا حق التقييم وطلب التغيير
ان بقاءنا لاكثر من شهر في الخرطوم انما هو بدعوة كريمة من السيد رئيس مجلس السيادة للبحث عن حل للازمة ولفتح كل الملفات بما فيها تقييم مستوي تنفيذ اتفاق جوبا والعثرات التي تواجهه بما يعجل بتحقيق الاستقرار والتنمية المطلوبة وفي سبيل ذلك التقينا بكل الجهات الرسمية في الدولة كما ابلغنا موقفنا لبعثة الامم المتحدة في السودان وشاركنا في عدد من الفعاليات الشئ الذي يدحض شائعة الاقامة الحبرية التي اطلقها البعض ونعتقد جازمين ان حجم الكارثة يستحق منا التضحية بكل الوقت والجهد في سبيل الوصول الي حلول لازمة النيل الازرق.
نؤكد مجددا وقوفنا علي مسافة واحدة من كل التيارات السياسية ولا ننحاز الا لمصلحة الاقليم ورفاه اهله.
ونستعد الان لاستقبال وفد ممثل لكل مكونات واعيان النيل الازرق من كافة المحافظات بالخرطوم لتقديم رؤية موحدة للخروج من هذه المحنة).
مكوك ونظار وعمد ومشائخ الادارة الاهلية باقليم النيل الازرق
24 ديسمبر 2022
