الحرية والتغيير توضح حقيقة الإنقسامات داخلها

الخرطوم : الحاكم نيوز

فى شهاب إبراهيم الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في السودان (المجلس المركزي)، أن يكون هناك انقسام داخل قوى الحرية والتغيير، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بانقسام بقدر ما هو متعلق بعملية فرز لمعرفة القوى الحقيقية الموجودة في الشارع السوداني.

وأضاف إبراهيم لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين أطراف مدنية وأخرى عسكرية منتهٍ، ولا يمكن أن يفتح أمام أطراف أخرى للخوض فيه أو مراجعة مضامينه.

وكشف الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الانضمام إلى الاتفاق الإطاري ودراستها والبتّ فيها.

وتابع “هناك جهات معلومة تريد ضرب الاتفاق الإطاري وإطالة عمر الانقلاب العسكري، ونحن لن نسمح بذلك، لأن القضايا التي تم التوقيع عليها لا يمكن الخوض فيها من جديد”.

وكشف إبراهيم أن مضامين الاتفاق هي في الأساس مطالب الثورة السودانية القائمة على “خروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسة في أقرب وقت وتشكيل سلطة سياسية مدنية بمؤسسات محددة يكون فيها قائد القوات المسلحة تابعًا لرئيس الوزراء”.

جبهة كبرى لضم القوى السودانية
من جهته اعتبر جمعة الوكيل الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) أن المجلس المركزي لا يمكنه أن يكون “وصيًّا” على جميع مكونات قوى الحرية والتغيير، مضيفًا أن الكتلة الديمقراطية بصدد تكوين جبهة كبرى تضم جميع القوى السودانية.

وقال إن “المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أصبح معزولًا بعد خروج حزب البعث الاشتراكي ولم يبقَ هناك سوى 3 تنظيمات صغيرة جدًّا هي المعنية بالاتفاق الإطاري”.

وأضاف أن الكتلة الديمقراطية عقدت لقاءً مهما مع الآلية الثلاثية من أجل تقديم رؤيتها للتطورات الأخيرة في السودان، مشددًا على أن هناك ضرورة ملحّة لعقد حوار شامل لجميع مكونات قوى الحرية والتغيير لرسم خريطة عمل خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الكتلة الديمقراطية قد أبلغت الآلية الثلاثية رغبتها في الاطلاع على الوثائق الخاصة بالاتفاق الإطاري ومشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.

وعقدت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، اجتماعًا هو الأول من نوعه مع الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الرافضة للاتفاق الإطاري.

وقال جمعة الوكيل إن قادة الكتلة الديمقراطية أكدوا للآلية الثلاثية حرصهم على التحول الديمقراطي وتكوين حكومة مدنية ذات قاعدة عريضة بمهام واضحة تشرف على إجراء انتخابات شفافة بنهاية الفترة الانتقالية.

وخلص الوكيل إلى القول بأن “الكتلة الديمقراطية، ستضغط من أجل إعادة النظر في الاتفاق الإطاري لأنه لا يقدم أجوبة شافية لمطالب الشارع السوداني”. وقال إنه لا يمكن أن يمارس تنظيم واحد من قوى الحرية والتغيير أيّ نوع من الوصاية على باقي الفصائل ويتحكم في مصير الشعب السوداني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى