بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة تسيير نقابة المحامين التي يقودها الصديق علي قيلوب. حزب امة قومي وهي نقابة معينة من قبل مجلس السيادة بعد حل نقابة المحامين المنتخبة في فترة الانقاذ
والمحاميين نقابة هامة جدا ولها تاريخ قديم وهي محل صراع طيلة فترات الانظمة السابقة منذ الفريق عبود وحتي المشير البشير لانها مكان ممارسة الحقوق والقانون وهي مرت بظروف مختلفة ودائما تدخل في ازمات داخل الوطن ولكن يقف معها الخارج كاتحاد المحاميين العرب وغير ذلك منذ نقابة فاروق ابو عيسي ولذلك هي من النقابات الطليعية والقيادية في قيادة العمل العام ولها اسهامات مقدرة
تقدمت لجنة التسيير بمسودة دستور للفترة الانتقالية واختلفت الاراء حول منشئه قيل هو صناعة خارجية تبنته فقط النقابة وبعضهم قال صناعة النقابة
ولكن بغض النظر خارجي ام صناعة داخلية ليس المهم ولكن المهم محتوياته وايضا هو مسودة دستورية كغيره من المستودات المطروحة من القوي السياسية والتي بلغت حتي الان حوالي ثمانية مسودات
وهو لا يكون وثيقة دستورية الا بعد ايجازته وبغياب المجلس التشريعي يكون مكان ايجازته مجلس السيادة ولن يتم ذلك الا بموافقة الغالبية العظمي من القوة السياسية وعليه فان مسودة هذا الدستور تحتاج الي نظر كل القوي السياسية دون عزل وكذلك نظر المكون العسكري
علمت ان المكون العسكري نظر في مسودة المحاميين وادخل عليها مجموعة تعديلات بعضهم قال واحد وثلاثين تعديلا وبعضهم قال ستة وخمسين تعديلا ثم سلم الوثيقة المعدلة الي الالية الثلاثية لتعرضها علي القوي السياسية والمجتمعية والمدنية لتنظر فيها وتقدم تعديلاتها ومقترحاتها ليست فقط وثيقة للتوقيع عليها دون النظر فيها ويستصحب ذلك اعلان دستوري يحدد ملامح الفترة الانتقالية ومطلوباتها يدرس وتوقع عليه القوي الراغبة في المشاركة في الفترة الانتقالية
اذن اعتقد ان اللقط والإشاعات التي تحدث الان هي ضرب (قراف) وهي همس مجالس وهي رغبة بعض وهي شد حبال من قبل (فيني ولا بجي) وكل يريد ان يكبر كومه ويسعي لكسب مزيد من النقاط
وهذا الدستور ترجمة للاعلان السياسي وهو ايضا مشروع اعلان سياسي وليس وثيقة نهائية ولاحظت ان مسودة الاعلان السياسي فيها نص واضح انه لا عزل لاحد الا الموتمر الوطني ولذلك كل راغب في المشاركة في الفترة الانتقالية سيكون ضمنه اذا وقع عليه وخاصة وان هنالك قوي لا ترغب في المشاركة في الفترة الانتقالية فقط تود ان تشارك في صناعتها دون تولي سلطة فيها وهي قوي تريد الانتخابات
اذن ما يروج له البعض ان الاتفاق حول الدستور قد اكتمل وان قحت راجعة وعائدة لوحدها ليس صحيحا وان القوي السياسية والمجتمعية والمدنية ستكون خارج اي اتفاق لقيادة الفترة الانتقالية وكذلك مسودة دستور نقابة المحاميين التي حدث فيها تعديلات كثيرة و كبيرة غيرت شكلها ومضمونها وطعمها حتي لونها
اذن المطلوب الان اتفاق القوي السياسية علي وثيقة المحاميين مع اجراء التعديلات اللازمة وفق جمع المسودات وتعديل الاعلان الدستوري وذلك عبر مائدة مستديرة او عبر تشاور مباشر من قبل الالية الثلاثية طالما هي الوسيط بغض النظر عن مواقف بعض اعضائها لان المشروع سوداني وهم مسهلين
وليعلم الجميع مهما علا موقف التدخل الاجنبي سيسود القرار الوطني وخاصة وان متغيرات العالمية والاقليمية كثيرة وعاجلة وكل مشروع وطني سائدا علي المشروعات الاخري ودورة الحياة متقلبة حتي الاحزاب السياسية تعلو وتضمحل
العالم متغير والعلاقات الخارجية ايضا متغيرة والحكم دورات ولكن المهم البعد السياسي والاجتماعي. والاقتصادي السوداني في المشروع
اذن مسودة دستور المحامين والاعلان الدستوري المطروح نقطة وقاعدة انطلاق وتضاف مسودات الاخرين ويحدث تراضي وطني لصالح الوطن ولصالح الحكم واستقراره وليست هي مسودة دستور نهائيه دون تعديل عليها اما الكلام عن انها علمانية او اشتراكية او دينية فهذا تحدده القوي السياسية وتعديلاتها المداخله علي المسودة
وليعلم الجميع انه ليس هنالك دولة او دول تستطيع ان تملي علي الشعب السوداني من يحكمه ولا كيف يحكم لا الرباعية ولا الثلاثية ولا الخماسيه ولا السباعية لان السودان سيد نفسه المهم التراضي الوطني السوداني الذي يود الي حكم سوداني مستقر
والشعب السوداني قادر علي اي سفير تجاوز حدوده. ولو سكتت الحكومة عن ذلك او تقاعست
تحياتي
تحياتي
