ابراهيم عربي يكتب : (التسوية السياسية) .. عقار رئيسا للوزراء ..!

أثبت الفريق مالك عقار عضو مجلس السيادة (الشايب) حيثما يطلق عليه أنصاره للحكمة ورجاحة العقل والرأي السديد ، فقد أطلق عقار عدة رسائل مهمة للكافة تناقلتها الوسائط في مقطع فيديو مصور تؤكد إنه بلا شك رجل دولة من الطراز الأول ، أطلقها عقار وهو يخاطب قواته في لقاء بالدمازين بمناسبة إحدي تنفيذات الترتيبات الأمنية ، رسائل للقوي السياسية والمدنية والعسكريين والحرية والتغيير (قحت) المركزي وشركاء السلام وجموع المواطنين ، تؤكد أن مالك عقار رجل مؤهل لرئاسة مجلس الوزراء لعدة إعتبارات ومطلوبات ..!.
من الواضح أن الجنرال البرهان كان يرصد الهدف بدقة ويضبط ضبانة التنشين بصورة جيدة ..! ، مستخدما إسلوب المكر والدهاء والثعلبة بشكل جيد ولذلك (لعب بالكل سياسة وساقهم بالخلا ..!) وقد ظل متخندقا بالجزء الثاني من الشوري (فإذا عزمت فتوكل على الله ..!) ولذلك أصبحت التسوية السياسية واقعا ، ليست ثنائية صرفة كما ليست شاملة تماما ..! وبلاشك (الصلاة فيها السر وفيها الجهر ..!) .
وبل منح البرهان الآليتين الرباعية (أمريكا، بريطانيا ، السعودية ، الإمارات) والثلاثية (الأمم المتحدة ، ، الإتحاد الأفريقي ، الإيقاد) ضوء أخضرا للخوض في تحديد شكل التسوية السياسية المطلوبة علي أن يكون دستور المحاميين جزء من التسوية السياسية ، رغم نفي المحاميين علاقتهم به وقالوا إنه مستورد من وراء البحار ..!، غير أن الرفض وحده أصبح غير مجدي وغير مبرر ، يمكن أن يخضع هذا الدستور مع غيره من الدساتير والمبادرات جميعها إلي مراجعات وجرح وتعديل للخروج بدستور متوافق علية يحكم الفترة الإنتقالية ..!.
علي كل لا أعتقد أن تمر أي تسوية بالبلاد دون أن تكون شاملة تستوعب المكونات السياسية المختلفة دون إقصاء لأحد ، وبالتالي لابد من دمج كافة المبادرات معا للخروج برؤية وطنية موحدة يمكن البناء عليها ، ولكن من الصعب جدا إتفاق أهل السودان الآن جميعهم في رؤية واحدة ، ولكن يمكن أن يتم التوافق فيما بينهم علي حكومة ومعارضة قويتين ومن المتوقع ان تكون معارضتين (يمينا ويسارا) في صورة شاذة لم تشهدها البلاد من قبل .
غير أن الواضح أن الحرية والتغيير (قحت) المركزي بشكلها الجديد (اللمام) في إطار بحثها عن تكبير كومها الذي ضم المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع أكثر من (50) شلية لعبت فيها مخابرات دول المحور دورا لتصبح هكذا يصعب التحكم عليها ، ولكل منها تصريحاتها وبعضها لازالت تمارس أسلوب الفهلوة والصعلكة السياسية .. !
ولذلك خرجت إجتماعات (قحت) المركزي بتوافق فيما بين مكوناتها علي أضعف شعب الإيمان علي فترة إنتقالية (24) شهرا ، وطالبت بأن تكون قضية العدالة والعدالة الإنتقالية أساسا لأي حل سياسي ، وكذلك طالبت بأن تكون الحركات المسلحة الموقعة علي السلام جزء من أي حل سياسي مع مراجعة إتفاق جوبا للسلام ، دون تحديد رؤية محددة ، وبالتالي نخشي أن تصبح مشكلة إن لم تحسن إدارتها وستقود لكارثة لا تحمد عقباها ، وطالبت قحت بمجلس أمن ودفاع يرأسه القائد الأعلى للقوات المسلحة وطالبت كذلك بأن تكون لها الحق وحدها لإختيار رئيس الوزراء والسيادة .
فيما ظل التوافق الوطني يتمسك بالوثيقة الدستورية (المجمدة) التي حفظت لهم حقوقهم ويرفضون دستور نقابة المحاميين ، غير أن هذه الحركات نفسها تعاني التشظي والإنقسام ولذلك تبانت تحالفاتها مابين محطة قحت المركزي وتحالف التوافق الوطني والتي بذاتها توافقت مع المبادرة الدستورية وتحالف مع الإتحادي الأصل .
علي كل تشكل إتفاقية جوبا للسلام أكبر تحديات التسوية السياسية وأعتقد تحتاج لمراجعة في مساراتها كلها بما فيها مسار دارفور والمنطقتين ، ويتوقع أن تخلق أزمة سياسية كبري وتحتاج لرؤية وطنية ثاقبة وحكمة رجل دولة مثل الفريق مالك عقار إير لضبط إيقاعات التوافق بين الجميع وتنازلات لأجل الوطن .
وبالتالي فإن ترشيحنا للفريق مالك عقار رئيسا لوزراء الحكومة الإنتقالية لم يأت من فراغ فالرجل مقبولا لدي كافة الأطراف العسكريين والمدنيين معا وشركاء السلام وتحالفاتهم الحرية والتغيير (قحت) المركزي وتحالفاتها ، كما يجد قبولا من قبل الآلية الرباعية والثلاثية ومن المجتمع الدولي والإقليمي معا وبالتالي يستحق مالك عقار أن يصبح رئيسا لوزراء الحكومة الإنتقالية ، لضبط الإيقاع المختل وللرجل أبعاد وإمتدادات داخل الوطن وعلاقات دخلية وخارجية حيدة .
من المعلوم أن مالك عقار ضمن (الأربعة) الذين كتبوا ميثاق تحالف الحرية والتغيير قبل أن يخضع لتعديل ، وهو خبير تفاوض بارع وتشهد له نيفاشا وجوبا وأديس أبابا واوربا وغيرها ، كما عمل مدنيا وزيرا وواليا ورئيسا الحركة الشعبية – شمال وعسكريا قائدا للجيش الشعبي وتحالف كاودا وتحالف الجبهة الثورية وهو عضو مجلس السيادة وله مواقف وطنية مشهودة ، وقد ظل ملتزما بقضايا الحرب وأخلاقها ومؤمنا بالقضايا التي من أجلها رفع هؤلاء السلاح .
وليس ذلك فحسب بل برع مالك عقار في عمل اللجنة السداسية لحل المشكلة السياسية عقب إضراب وزراء الحركة الشعبية ، وانعكس ذلك في سلوكه لحل تلكم المشكلات التي كانت تعترض تنفيذ إتفاقية نيفاشا ، ويشهد له الجميع بالجدية في تنفيذ إتفاق نيفاشا بمنطقته بالنيل الأزرق لا سيما بند الترتيبات الأمنية ومحاولته المساعدة في إنفاذ الترتيبات الأمنية بجنوب كردفان ضمن (لجنة إزالة العقبات) ، وبذلك فإن ترشيخ مالك عقار سيجد دعما قويا من قبل المواطنين في كافة ولايات السودان ، وبالتالي نعتبر الكمندان مالك عقار الأنسب والمتفق حوله رئيسا للوزراء للحكومة الإنتقالية .
الرادار .. الثلاثاء 18 إكتوبر 2022 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى