الخرطوم الحاكم نيوز
انتقد رئيس نقابة المحامين السودانيين المجمدة الدكتور عثمان الشريف مسودة الدستور المقترح الذي أعدته لجنة تسيير المحامين وقال إن المسودة اولا تتضمن العديد من الأخطاء اللغوية والاملائية والصياغة.
وقال في تسجيل صوتي ان الجهة التي اعدت هذه المسودة نفسها غير شرعية باعتبار أن مدتها انتهت ولم يتم التجديد لها معتبرا ما قامت به هذه اللجنة تجاوز واضح لكبار وصغار المحاميين في السودان.
وأوضح أن مشاريع الدساتير يجب أن تسبقها ورش عمل واجتماعات واستكتابات وان هذه اللجنة لم تقوم بذلك مما يؤكد انها مسودة مصنوعة لا تتوافق مع بيئة السودان.
وأعاب الشريف مسودة الدستور المقترح لان اللجنة لم تقم ورش او ندوات او تستشير قانونيين وقال إن هذه الوريقات التي نعجز ان نطلق عليها أي اسم تتميز بكثير من الأخطاء اللغوية والصياغة والاملاء مؤكدا أن هناك اتهامات بأن هذه المسودة لم تعده هذه الفئة فهو تكرار واضح لنفس الخطأ الذي وقع فيه من وضعوا الوثيقة الدستورية.
وقال الشريف ان تسارع المجتمع الدولي الترحيب بهذه المسودة يدل دلالة واضحة بأنهم هم الذين صنعوها ووضعوها ويريدون بها استعمار السودان عبر فئة قليلة مؤكدا أن الدستور لا يقوم بتقسيم السلطة وإنما يعمل على تنظيمها
واكد ان نقابة المحاميين المنتخبة هي نقابة للجميع وليست لفئة محددة
وقال إن ما يسمي بلجنة تسيير المحامين ليست نقابة منتخبة وجاءت محاصصة من أحزاب التحالف بقرار على مهامها في فترة محددة وفشلت في القيام بمهامها ولم تقدم اية خدمات بل لم تقم بحماية حقوق الإنسان. بجانب ان ولايتها قد انتهت ولم يتم التجديد لها.
