تناولت الوسائط الاعلامية خبر مفاده تصريح من مفوض عام العون الانسانى المكلف م. ادم ابراهيم ، بصدور قرارات صارمة من وزير التنمية الاجتماعية احمد ادم بخيت باعمال ضوابط جديدة تلزم المنظمات الدولية بالموجهات والسياسات القومية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية والا فسوف تطالها محاسبات صارمة
هذا النص قد ورد وحاد عن سياق التصريح على وجه الدقة، وقد جاء تصريحى ردا على سؤال احد الصحفيين عن تهاون ولين المفوضية فى ضبط المنظمات وعملها فكانت الإجابة بان المسألة ليست بمقياس التهاون او اللين انما املتها الظروف الطارئة لجاءحة كرونا والتى قضت بعمل لوائح استثنائية مبسطة لتسهيل وصول اى منظمة لأى موقع تقصده دون التقيد بالإجراءات المعتمدة ، وهذا أعطت مساحة للتحرك بحرية فى نطاقات واسعة دون الحاجة إلى تصاديق السفر بل دعت لمطالبة البعض بالغاء ضوابط مهمة ، ومع وصول السيد الوزير احمد ادم بخيت فقد أصدر توجيه للعمل بموجهات العمل الانسانى الصادرة فى العام ٢٠١٣ م .
مما يعنى التقيد بالضوابط المعتمدة عندها ،وقد
صدر سؤال آخر عما يحصل فى حال حدوث تجاوز ، فكان الرد بان هنالك محاسبات تتفاوت فى مستوياتها بحسب نوعها وحجمها من توبيخ وتحذير والغاء تسجيل ولعلكم تتذكروا ما حدث فى العام ٢٠١٣ م
مشيدا بدور الكثير من المنظمات فى تغطية الاحتياجات الانسانية القطاعية المستدامة والطارءة ، هذا ما لزم توضيحه ، والدقة فى رصد التصريحات والتحليلات مهمة .
مع وافر الشكر
م. ادم ابراهيم عبدالله / مدير عام التخطيط والبحوث والمفوض المكلف
