
ما كان العشم أن يتقلد الزميل عبد المنعم أبو إدريس كصحفي مهني ومحترم وإنسان خلوق (نقابة بوكو ..!) في وضع كلو بوكو ..! .
في إعتقادي أن أبو إدريس يستحق رئاسة تنظيم حقيقيي لنا كصحافيين ، جسما مهنيا نتفق عليه جميعنا ، وهذا طريقا يحتاج منا جهدا مقدرا لنصل إليه بالمهنية بعيدا عن الإنتماءات أو الميول السياسية ، وبالطبع لسنا حقل تجارب للقحاتة الذين أرادوها تجربة نموذجا لشيئ في نفس يعقوب ..! ، لمرحلة مقبلة في السودان ربما لخطة أو مسلسل فولكراوي (تشاهد فصوله غدا ..!) .
لازال عشمنا كصحفيين أن نقدم أحدنا رئيسا متفقا عليه لقيادة مجلس الوزراء الإنتقالي ومن ثم رئيسا منتخبا لمجلس الوزراء ، وبل حاكما منتخبا أيضا للبلاد في إنتخابات حرة وديمقراطية مشهودة وواسعة المشاركة وليست مجرد مسرحية جاء بها زميلنا وزير القحاتة فيصل محمد صالح ومن لف في فلكه من رفاقه ليقدموا لنا تجربة مشوهة قاصرة إستبعدت حتي أستاذنا الصحفي نبيل غالي الذي يشهد له الجميع بالكفاءة والمهنية ..!.
ربما أراد القحاتة أن يثبتوا من خلال الخطوة أن الإعلاميين كتل وليسوا متفقين فيما بينهم ، واعتقد نجح هؤلاء السياسيون في الفتنة في وسطنا الصحفي وجعلونا شيعا وكتلا وشلليات متشرذمة متناحرة متناثرة هنا وهناك ..!.
إذا إعتبرنا ماحدث عرسا ديمقراطيا مثلما ظلت تهلل له صاحبة الزبدة ..!) الحرية والتغيير (قحت) لمجموعة متجانسة (ألف) صحفي فاز الزميل عبد المنعم أبو إدريس بعدد (205) صوتا من جملة الذين صوتوا (600) بينهم (60) صوتا تالفا (مع الأسف تالف ..!) ، كيف تكون ممارسة ديمقراطية لسجل صحفي يتجاوز (5000) صحفي ..! ، أيعقل أن يسلب هؤلاء (الألف) حقوق الآلاف من الصحفيين هل هذه الديمقراطية التي تريدونها وسعيتم لها ..؟!، فإن كان الحال كذلك أتركوا اللف والدوران أيها القحاتة فالتمضي البلاد بكاملها للإنتخابات عرسا ديمقراطيا ..!.
في إعتقادي أن القاعدة الصحفية المستقلة والتي كانت الأكثر تماسكا تقول أن عضويتها تجاوزت (ألفي) صحفي وتضم صحافيين بالمركز والولايات وقد شاهدناهم واجهوا الزملاء في اللجنة التسيرية بالأسئلة الصعبة والحرجة ..!، مع الأسف قاطع هؤلاء فكرة النقابة بهذا الشكل من أساسها ، بلاشك كانت الأقرب والأحق لأن تخوض ممارسة صحفية ديمقراطية حقيقية وليست تلكم المهزلة الصحفية الحزبية المسيسة التي وصفوها بالعرس الصحفي الديمقراطي ..!.
يقول خبراء القانون أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحده والمواثيق الدولية والأقليمية تنظم وفقا للقانون الوطني وليس آخرا من وراء البحار ، حتى الوثيقة الدستورية (المعطوبة) نصت علي أن يكون الحق في تكوين التنظيمات النقابية وغيرها وفقا للقانون ..!.
ولكن القانون الذي ينظم تكوين النقابات في البلاد هو قانون نقابات السودان 2010م وهو لاينص علي النقابات المهنية أو الفئوية إنما نقابات المنشأة ، وبالتالي فإن أي نقابة فئوية مع وجود هذا القانون باطلة ولا سند لها ..!، حيث أن هذا القانون لايزال ساريا ..!.
ويقول الدكتور المحامي عبد الله درف إذا كان المقصود تكوين إتحاد مهني فالخطوة محكومة بقانون الإتحادات المهنية لسنه 2004 وهو تحت إشراف المسجل ، وهذا المسجل المقصود هنا سبق له أن حل جميع النقابات والإتحادات التي تكونت في الفترة من (2014 – 2019م) ،وكان قراره في العام 2019 ، وبالتالي لن تقام إتحادات مهنية إلا تحت إشرافه وفقا للقانون ..!، ومع الأسف هذا المسجل قال كلمته ولم يكن حضورا ..!، فلا أدري من أين يستمد الزملاء شرعية الإعتراف بهذه النقابة البوكو ..؟!.
علي كل في إعتقادي الأفضل لنا أن نتحرر جميعا من قبضة السياسة لأجل المصلحة العامة لتنظيم مهني والنهوض بالصحافة كمهنة ليست مسيسة ، وبالطبع لنا تجارب سابقة في النقابة والإتحاد يجب الإستفادة منها وتطويرها وليس ركلها ، فالتجارب يجب أن تكون دروسا مستفادة وليست مجرد ماضيا منبوذا ..!.
الرادار .. الأحد 28 أغسطس 2022 .