تصاعدت إلى واجهة المشهد هذا الأسبوع أحداث كثيفة تشرح حالة التسابق المحموم لبلوغ سدة الحكم على المستوى التنفيذي دونما ان تطرح رؤية صادقة في توجهها نحو قيادة منصب رئيس مجلس الوزراء في خطوة غير مقبولة بأن يتقدم شخص أو اشخاص بالترشح لمنصب رياسة مجلس الوزراء دون النظر للازمة الوطنية المثالة والمؤلم استخدام الواجهات الحزبية والمجتمعية كرافعة تدعم تحقيق ذالك الهدف دون النظر الى حقيقة مايعيشه الشعب السوداني. نتيجة الفراغ الذي خلفه المكون العسكري بأتاحة الفرصة للقوي السياسية وقوي الثورة للتوافق وتأسيس مسار لعملية الانتقال وهي الخطوة التي تحمل في ظاهرها التخلي عن المسؤلية الوطنية في هذا التوقيت الخطير حتى وأن حفزت الخطوة دفع الأطراف للحوار وقبول الاخر، واضح جدا استغلال كثير من القيادات الظروف للانقضاض على المشهد في أسوأ صور الممارسة السياسية والتي بدورها أصبحت لا تستوعب نظام تماثلي لمنصب مجلس الوزراء الذي اضحي فرص قيادته على نحو فردي عملية محفوفة بالخاطر مقارنة بالصلاحيات الواسعة للمنصب حيث يبرز وبقوة فرضية او أمكانية قيادة مشتركة للمنصب وفقا لتقسيم الصلاحيات بحيث يستوعب على أقل تقدير خمسة أشخاص (كفاءات) يشكلو مجلس رياسة الوزراء و يشكلوا حكومة تصريف أعمال رشيقة من ثمانية وزراء تعني بمعالجة الوضع الاقتصادي الأمني والسياسة الخارجية والإصلاح المدني للمؤسسات ورعاية حياة الشعب، مع الإقرار بأهمية أعتماد الهيئة الرقابية (البرلمان الانتقالي) في تحصين ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي كأساس لقبول المناصب،
كما تجي أهمية الاتفاق بين الأطراف الي حتمية قبول الاخر في الانتقال من حالة الاغلاق الي فضاء الحوار المفتوح لمناقشة قضايا نظم الحكم والعدالة الانتقالية والاقتصاد والتقسيم الإداري وتعريف الحدود للمساعدة في عملية ترسيم الدوائر الجغرافية ومن قبلها عملية التعداد السكاني وهي قضايا محورية لعملية الانتقال فالتعافي المنشود هو الاتفاق والعبور الي تطبيق مطلوبات الانتقال وهذه القضايا تشكل القاعدة الأساسية لأي اتفاق مزمع بين الأطراف بعيدا عن أي سلوك فردي او ممارسة تستهدف علو كعبها حيال الأزمة الوطنية فالنتأهب جميعا لمصالحة شاملة
وليكن التسامي هي الروح وليكن التسامح هو الحب ومفتاح العبور لشعب عظيم ومعلم للشعوب.
كامل التقدير
مهندس/ جبريل حسن أحمد
gebrelhassan@gmail.com
