وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
هيئة الجوازات والسجل المدني
بيان توضيحـي
في إطار أدائها لواجباتها وتقديماً للخدمات الهجرية للمواطنين السودانيين، درجت الشرطة وعبر هيئة الجوازات والسجل المدني، وبالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الخارجية على إبتعاث أتيام من منسوبيها؛ لتقديم الخدمات الهجرية للجاليات السودانية بدول المهجر وبمختلف أنحاء العالم وذلك منذ العام 2016م، حيث تزامن ذلك مع إصدار الجواز الالكتروني، حيث تم إبتعاث عدد (7) مأموريات في العام 2016م، و عدد (2) مأمورية في العام2017م، وعدد (3) مأموريات للعام 2020م، عدا الأعوام 2018-2019م، وتوالى إبتعاث هذه الأتيام في توقيتات مختلفة ووفقا للحوجة في ذلك، وقد وجدت هذه العمليات استحسان ورضى كبير من المواطن السوداني بتلك الأصقاع، الا أن جائحة كورونا أوقفت ذلك العمل لفترة معينة، وبعد إنتهاء الجائحة وتلبيةً لطلبات عدد من الجاليات السودانية بالخارج والحوجة الُملحة لإستخراج الوثائق الثبوتية، تم تشكيل عدد (18) تيم للتحرك (بزيادة نوعية غير مسبوقة من قبل )الى عدد (18) وجهة حول العالم، بتنسيق تام مع وزارة الخارجية وهو عمل مستمر فرضته الظروف الاقتصادية بتقليص وقفل بعض مكاتب الجوازات بالخارج منذ العام 2018 وطبيعة الجواز الالكتروني إضافةً لعدد من المحطات الثابتة التي يتم فيها استبدال ضباط الجوازات بصورة راتبة حسب نُظم العمل المتبعة بوزارة الخارجية.
أُسس الإختيار لهذا العمل تتم من بين ضباط الجوازات والسجل المدني، إضافة لنسبة محدودة من المميزين والذين عملوا بالعمليات، ويأتي ذلك عبر مراحل وضوابط متعددة تتعلق بمدة الخدمة بالإدارة المعنية، ونوع العمل وتقييم الأداء والسلوك العام والسلوك المهني وخلافه، وتبدأ تلك المراحل بملء استمارة مخصصة لذلك بواسطة الضابط نفسه، ومن ثم توصية مدير الولاية أو الإدارة المعنية، وتخضع تلك الاستمارات للفحص والتدقيق بواسطة الإدارات العامة واللجان المعنية شرط أن يتم الإختيار، من بين قوة المحطات بكل الولايات.
شملت الكشوفات الآخيرة بعض الوظائف المحدودة لضباط شرطة ذوي خبرة للعمل على مراقبة وتصحيح بعض الظواهر السالبة والمخالفات من بعض المواطنين بالخارج، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية بتلك الدول.
تؤكد هيئة الجوازات والسجل المدني أن هذا الامر عمل روتيني راتب يجري منذ سنوات عديدة وفقاً لسجلات أعمال لجان مختصة تثبت وترصد ذلك وفق شروط التنافس، وبتنسيق كامل مع وزارة الخارجية بكل تجرد ونكران ذات لخدمة المواطن السوداني، وتسهيلاً لحصوله على الأوراق والمستندات الرسمية وكافة الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون.
