في خواتيم ديسمبر من العام 2021 كتبت مقالاً إبان إضراب أساتذة الجامعات الذين تذوّقوا الأمرين وكان بعنوان: ( لا تهينوا أساتذة الجامعات ) واليوم نكتب ونُخاطب وزارة المالية أن تخاف الله في أساتذة التعليم العالي والعام فما يطلبونه ليس بالكثير وإنما هو حقهم في حفظ حياتهم وحياة ذُريتهم. فأموال الدولة يجب أن يكون فيها نصيب كافي للتعليم، وكما يتقاضى المسؤولون الحوافز والمرتبات (المحترمه) والبدلات، يجب أن ينظروا للذين هم سبب في وجودهم بهذه المناصب، أقول ذلك والمُعلمين يشكون الجوع والفقر والألم؛ لقد تحدثت في مقالٍ عن إضراب المُعلّمين فيبدوا أنه السلاح الوحيد لأخذ الحقوق من الدولة التي هي في وادٍ سحيق وما زالت تنظر للمعلمين بدونية في الأجر وهي بعيدة عن قضاياهم.
الذين لا يفهمون معنى الحقوق والإداره، يجب أن يستمعوا لصوت الأغلبية الصامتة فألحكومة يجب ألا تُهين المُعلّمين بل تسعى للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم على جهدهم وهم الذين كانوا سبباً لكل من إستوزر. لعلّي أتساءل أليس من حق المُعلّمين الحياة الكريمه ؟ سبق وذكرت أن هنالك أساتذة تتدرسنا على أيديهم يعملون على الركشات والأفران والأعمال الشاقة من أجل مُجابهة ضغوطات الحياة المُختلفة ومن المفارقات يتنعّم المسؤولون والوزراء عبر المرتبات والمخصصات المُتعددة والوقود المجاني والسيارات الفارهة والحراسات والمنازل الحكومية المجانية كل ذلك ويتنكرون للذين هم أحق الناس بالمعاش الوفير.
تتحمّل وزارة المالية العبء الأخلاقي قبل القانوني في التقصير تُجاه اهم شرائح المجتمع، كما ينبغي لها شرح الزيادات التي أعلنتها وما هي الآلية التي إعتمدت عليها؟ هل بدراسة السوق وحسابات التضخم أم هي زيادات فحسب، أصحاب المؤسسات الإيرادية ينالوا الأجر العالي وبقية الوزارات بما فيهم التعليم العالي والعام في القاع. إزالة الغبن والظلم لهؤلاء المعلّمين قضية عادله لا ينكرها إلاّ مُكابر أحلالُ على الوزارات والمؤسسات والشركات الإيرادية وحرام على مَن يعملون في مؤسسات تخصم من عمرهم، وما ضيرهم وذنبهم إن تم تعينهم في هذه الوزارات؟
خِتاماً الدولة التي تبني إقتصادها من الشعب وتترك الموارد كامنة في باطن الأرض هي دولة فاشله وعاجزه، فألمناصب تكليف وليس تشريف، ولابدّ من وضع مسؤولين قدر التحدي، لأنّ وجود الإمكانيات الضخمة على باطن الأرض، لم يتضرر منه الإقتصاد فحسب، بل أمننا الغذائي والموظفون وعامة أبناء الشعب.
