أعتقد أن الحرب (الروسية – الأوكرانية) أثبتت صحة وصدق المقفولة التي كان يضحك منها الناس (من لا يملك قوته لا يملك قراره ..!) ، فانهارت الدول وتم تروض بعضها وتطويع أخري وتلك لعبة الكبار .
مع الأسف السودان كان منوط به تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء العربي ويطلقون عليه (سلة غذاء العالم) أصبح في نفسه فقيرا معدما لا يمتلك قوت يومه ، وسط سخط ومخاوف أهله في ظل أزمة دقيق الخبز ، وتدني إنتاج القمح (700) ألف طن وربما بذاتها يتم تهريبها لخارج البلاد في ظل السيولة الأمنية وغياب ادوات الحكومة في وقت تنصلت فيه المالية الإتحادية عن توفير السيولة اللازمة لشراء الإنتاج .
في الأثناء ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني بالعاصمة الموريتانية نواكشوت ،إجتماعات الدورة (113) لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، حاثا إياهم بضرورة إحياء مبادرة الأمن الغذائي القديمة والتي أصبحت الآن فرض عين علي العرب في ظل التحديات والمتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية لمجابهة أزمة الغذاء ولكن ما يحتاجه الدكتور جبريل إصلاح بيته من الداخل أولا (باب النجار مخلع ..!) .
الدكتور جبريل عندما أتيت من الغابة مسالما بموجب إتفاقية جوبا للسلام ممتطيا ظهور أهلنا الغلابة الذين تعهدت أمامهم بألا تقف حرائرهم في صف الرغيف ، صدقناك نصيرا للغلابة ودعمناك وزيرا للمالية وبل رشحناك نائبا لرئيس الوزراء (حمدوك) ، وكنا نحسب (أن القبة فيها فكي) ولكن لم يجد أهلنا منكم إلا مزيدا من زيادة المعاناة ورفع الدعم وزيادة الجمارك والرسوم والضرائب مما قاد لزيادة الأسعار وبل مضاعفتها ، فمن الواضح أن حكومتكم تعمل (كيري ساكت) بلا خطة وبلا برنامج (رزق اليوم باليوم ..!) .
الدكتور جبريل بلاشك السودان بلد زراعية بالدرجة الأولى ولا سبيل للنهوض بالإقتصاد إلا من باب الزراعة بشقيها (النباني والحيواني) ولكن ماذا أعددتم لها ؟! فلازالت وزارتكم (المالية) بعيدة جدا عن هموم وتطلعات المزارعين ، فما دعوتكم لإخوتكم العرب تلك لتضافر الجهود و تكامل الأدوار للحد من أزمة الغذاء إلا ذات سلوك زيدان الكسلان في كتب المطالعة زمان ، فلازالت وزارتكم بعيدة عن أشواق وتطلعات المزارعين وإنت لم تحرك ساكنا لتنصفهم ، وإلا لماذا تنصلت وزارتكم عن توفير الأموال المطلوبة لشراء القمح المنتج حسب السعر المتفق عليه (43) ألف جنيه للجوال ؟!، هل صحيح ماعندكم قروش وأين ذهبت ..؟!.
بلا شك نحن نحملكم في وزارة المالية وبنك السودان المركزي والبنك الزراعي ما يترتب عليه من مآلات وتبعات ، ويقال أن البنك الزراعي رفض استلام فائض إنتاج القمح رغم توقف الوارد من أوكرانيا بسبب الحرب في ظل شح المخزون الاستراتيجي بسبب سياسات الحكومة ، وقد وعد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو رئيس اللجنة الإقتصادية ، وعد المنتجين بشراء القمح بسعر (55) ألف جنيه للجوال بدلا عن (43) ألف جنيه نصرة للمزارعين المعسرين وللذين تعرضوا لخسائر هائلة ، وبلا شك نحن نحي نائب رئيس مجلس السيادة لوقفته الشجاعة مع المزارعين ، وأعتقد بذلك إستحق حميدتي أن يجمع بين يديه رئاسة الوزارات الإقتصادية حتي يأذن الله في أمر البلاد (الخلا ولا الرفيق الفسل ..!).
السيد وزير المالية لقد مني الموسم الزراعي الشتوي الماضي بعدة عقبات ومشاكل إدارية تمثلت في الري والوقود والسماد اليوريا ونحن نحملكم إياها ، مما أضعف إنتاج القمح إلي (700) ألف طن لا يغطي أكثر من 25% من الإحتياجات البالغة (2.8) مليون طن في العام ، ولذلك لا بد من تدارك تلكم المعوقات باكرا ، فالموسم الصيفي علي الأبواب .
ولكن لماذا لا تحقق البلاد الإكتفاذ الذاتي من القمح وقد حقق (الدكتور قنيف) 1993 ذلك في عهد النظام السابق (الحرامية)، والعجيب والغريب في الأمر بين ظهرانينا أكثر من (250) مليون فدان بالبلاد صالحة للزراعة منها أكثر من (60) مليون فدان بلا معيقات ويمكن زراعتها سنويا منها (4.5) مليون فدان مروية في ظل نصيبنا الدولي المجحف من مياه النيل (12.5) مليار متر مكعب لم نستخدمها كاملا فيما تتجاوز كمية الأمطار التي تصب علي أراضينا أكثر من (300) مليار متر مكعب وتسبب غرقا وهدما وخسائر في الأرواح والممتلكات قبل مصبها في مجري النيل ، وهنالك عدد هائل من المسطحات المائية والخيران والأنهار التي تخترق حدود السودان من الجنوب للشمال ، فيما تصب كل الوديان والخيران التي تخترق ولايات دارفور والحدود الغربية لتصب في بحيرة تشاد .
علما بان التجارب أثبتت أن القمح يمكن زراعته في كافة ولايات البلاد (18) ولاية بما فيها الصحراوية وبالتالي يمكن لأي ولاية أن تحقق الإكتفاء الذاتي من القمح ، ودننا تجربة (نادك – الراجحي) في شمال كردفان وبلدات بعض الأهالي في مناطق جبل مرة وغيرها ، في ظل سيطرة ثقافة القمح الغذاتية علي الذرة والتي لا يمكن تجاوزها أيضا فعليكم بالدعم والرعاية أسوة بالقمح ..!.
الرادار .. الأحد 29 مايو 2022 .
