القيادي بقوى الحرية وأمين عام المؤتمر السوداني المهندس خالد عمر لـ(الجريدة):
لن نكون طرفاً في أي حل لا ينهي الانقلاب!!
لن نشارك في الاجتماع التحضيري وقد أعلنا أن الصيغة التي طرحت لا تخاطب جوهر الأزمة!!
محاولة استنساخ حوار وثبة النظام البائد باستدعاء ذات مكوناته الكرتونية المصنوعة لن تجد منا غير هذا الموقف!!
شراكة الوثيقة الدستورية التي نشأت في ٢٠١٩ قد قبرت مع انقلاب ٢٥ أكتوبر وهذه هي رؤيتنا للعلاقة مع الجيش!!
شهادة الفريق ياسر العطا تعبر عن رأيه ولا علاقة لها بكل ما ينسج من نظريات
مؤامرة تتحدث عن تسوية أو غيره وتصريح أبوهاجة غير قانوني!!
الأزمات السياسية السودانية التي تراوح مكانها لا تحتاج لسبر أغوار لكشفها ، وإنما لتفاصيل تكشف ما يدور حتى في العلن بحكم التعقيدات والتشابكات التي تسيطر على المشهد ومواقف القوى السياسية ذات الأثر في الحراك كذلك ..
هذا ما دفع (الجريدة) لمناقشة كثير من القضايا ذات العلاقة بهذه الأزمة الكلية مع القيادي بقوى الحرية والتغيير والأمين العام للمؤتمر السوداني ووزير مجلس شؤون الوزراء المهندس خالد عمر يوسف الذي خرج من الاعتقال مؤخراً..فإلى التفاصيل:
حوار : أشرف عبدالعزيز
بالرغم من أن خطاب المهندس خالد بعد خروجه من المعتقل كان واضحاً ومباشراً، وطالب بتشكيل جبهة عريضة الا ان البعض يرى أنه لم يتحدث عن أهداف وشروط وحدة القوى المعارضة؟
– اجتزاء وابتسار التصريحات الاعلامية وتداولها في سياق معركة طواحين الهواء التي تنتظم أوساط القوى المدنية المناهضة للانقلاب ويصُم الآذان عن فهم مختلف الأطراف عن بعضها البعض. أطروحة الحرية والتغيير لقيام الجبهة العريضة واضحة ومفصلة .. هدفها هو هزيمة الانقلاب وصياغة ترتيبات دستورية جديدة تنشيء سلطة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة وتقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية وتقيم علاقة صحية بين المدنيين والمؤسسة العسكرية بما يمكن من وضع قضية الاصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي على صدارة الأجندة.
هذه الجبهة تضم أربعة دوائر هي الحرية والتغيير باضافة القوى السياسية المناهضة للانقلاب ولجان المقاومة والمهنيين بمختلف تكويناتهم والمجتمع المدني العريض.
تنسق هذه الدوائر الأربع سياسياً واعلامياً وميدانياً ولا شرط سوى الموقف المناهض للانقلاب وان لا يكون الكيان ذو صلة بالنظام البائد.
*المقاومة طالبت قحت بالاعتذار والإقرار بالأخطاء وانت في خطابك أشرت لبعضها فمالمانع من الاعتذار صراحة ؟
– الحرية والتغيير وليس “قحت” تجربة مهمة في تاريخ بلادنا .. نجحت في توحيد قوى الثورة وقيادتهم لاسقاط البشير وابتدار انتقال معقد اعترف التحالف بوضوح في كل منابره وقبل سقوط الانقلاب بنقاط القصور وبما ارتكب من أخطاء دون إنكار أو تكبر ، وذكر على رؤوس الأشهاد أنه يعتذر أن أي خطأ كان، لكن من المهم التمييز بين نوعيين من دعوات التقييم لما مضى، هنالك دعوات موضوعية ترغب بصدق في استخلاص الدروس وتطوير التجربة واحكامها وهي الدعوات التي نتفاعل معها ايجاباً، وهنالك دعوات خبيثة المنشأ ترغب في استخدام قضية التقييم كأداة تجريم للتحالف، هذه الدعوات منشأها هو قوى الثورة المضادة والفلول ولن تجد منا إلا الوقوف الصارم في وجهها لاجهاضها، فتجريم الحرية والتغيير لا يخدم سوى القوى الانقلابية ومن شايعها سلوكاً او فكراً.
* أخطاء قوى الحرية والتغيير فتحت الباب أمام الانقلاب؟
– هذه خلاصة لا تقوم على تقييم موضوعي شامل لطبيعة الانتقال الذي مضى .. سبب الانقلاب هو رغبة منفذيه في الحكم المطلق وهو ما تصدت له الحرية والتغيير وكان واضحاً أن مسار الانتقال الذي أجهض لن يحقق هذه الغاية. كذلك استهدفت قوى عديدة داخلية وخارجية اجهاض تجربة انتقال ما بعد ثورة ديسمبر ونجحت في قطع الطريق بسبب اخطاء عديدة ارتكبتها القوى المدنية بمختلف تكويناتها، من المهم تقييم دور الحرية والتغيير في ذلك وهو عملية مستمرة بدأت حتى قبل الانقلاب وقد كان الميثاق السياسي الموقع في سبتمبر الماضي كما تجليات عمليات المراجعة المستمرة، ما نعمل عليه الآن بصورة جادة باستخدام أدوات علمية، ولكن بدون قراءة جميع العناصر الأخرى بموضوعية فسيكون هذا التقييم من النوع الذي لا يورث حكمة ولا يوفر فهماً صحيحاً لما نواجهه من عقبات في طريقة إقامة دولة مدنية ديمقراطية في السودان.
* هل الهدف من وحدة قوى الثورة إسقاط النظام ام الضغط لتحقيق مكاسب أكبر من التفاوض الذي سيسبق التسوية؟
– الهدف هو هزيمة الإنقلاب وطي صفحته واستعادة مسار تحول مدني ديمقراطي يقوم على ترتيبات دستورية جديدة تقوم على سلطة مدنية كاملة الدسم تنهض للقيام بمهام محددة متوافق عليها حتى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، من أهم هذه المهام هي وقف التدهور الاقتصادي، وحل قضية تعدد الجيوش والاصلاح الأمني العسكري واقامة علاقة صحية بين المدنيين والمؤسسة العسكرية والإصلاح العدلي وقضايا العدالة بمختلف اشكالها وقضايا السلام العادل الشامل والحريات.
* هل تتبنى قحت الإسقاط الجذري ام ترى أن الحل السياسي ممكنا؟
– يا أشرف هذه النقاشات التي تحفل بها الوسائط تخلط بين الأهداف والأدوات وتضيع أي فرصة لنقاش موضوعي حول طبيعة الأزمة المركبة التي يجب أن نتصدى لها. موقف الحرية والتغيير المقاوم للانقلاب لا لبس فيه وهي قد تصدت له حتى قبل قيامه واستمرت عقب ذلك وتصدت لمحاولات شرعنته وكل الشواهد تؤكد أن سلطة الانقلاب والفلول ينظرون لها كعدو يجب القضاء عليه بأي ثمن. الحل السياسي هو أداة وليس هدف وقد أعلنا موقفاً واضحاً أننا لن نكون طرفاً في أي حل لا ينهي الانقلاب وما ترتب عليه ولا يحقق مطالب الشارع في الحكم المدني الديمقراطي الذي ينفذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة .. هذا موقف واضح لا لبس فيه ولا تراجع عنه.
* هل ستشاركون في الاجتماع التحضيري للالية الثلاثية؟
– لا لن نشارك وقد أعلنا أن الصيغة التي طرحت لا تخاطب جوهر الأزمة .. الأزمة الحالية صنيعة الانقلاب وتصويرها كخلاف بين المدنيين غير صحيح .. هنالك قوى قادت الانقلاب وأيدته وهنالك مكونات ناهضته وقاومته ولا مخرج سوى بطي صفحة الانقلاب وما ترتب عليه والاستجابة لما يجمع الشارع من أهداف معلنة ومعبر عنها بوضوح.
*موقفكم من الأطراف الأخرى المشاركة هل هناك تحفظات على بعضها؟
– التحفظ الرئيسي هو على المنهج نفسه وهدف العملية، فكما ذكرت فإننا لن نكون طرفاً في عملية سياسية تشرعن الانقلاب أو تزيغ البصر عن طبيعته، ومحاولة استنساخ حوار وثبة النظام البائد باستدعاء ذات مكوناته الكرتونية المصنوعة لن تكون أوفر حظاً من سابقتها ولن تجد منا إلا ذات الموقف الصارم المتمسك بقضية التحول المدني الديمقراطي الحقيقي لا الزائف.
*الدعم السريع جزء من المؤسسة العسكرية هل ستقبلون به مشاركا ولو عبر قياداته فقط؟
– رؤية الحرية والتغيير واضحة في هذا الشأن، فنحن ندعو لنأي المؤسسة العسكرية عن السياسة وتجاذباتها، ونعمل من أجل الوصول لجيش واحد مهني وقومي ولعلاقات مدنية عسكرية تماثل شبيهاتها في الدول الديمقراطي. تبرز هنا قضية الدعم السريع وأهمية دمجه في القوات المسلحة، وهي قضية لن تجدي فيها التبسيطات التي تسقط الجوانب المختلفة في هذه القضية ذات الأولوية. نتبنى منهج يؤكد أنه بدون الوصول لجيش واحد مهني قومي فإن كيان الدولة نفسه سيكون مهدداً وهذا الأمر ذو أولوية ويجب أن يشارك فيه المدنيين والعسكريين وأن يتم وفق خارطة طريق تعالج جميع جوانب القضية وأن دعاوي الوصول له حرباً لن تقود إلا لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر لذا فإنه يجب أن يتم عبر عملية سياسية محكمة وفق قيود زمنية محددة.
*ماهو تصوركم لحكم ماتبقى من الفترة الانتقالية؟
– نرى أولاً ضرورة صياغة إطار دستوري جديد يستند على ما هو ايجابي في الوثيقة الدستورية ويعالج أوجه القصور التي أثبتتها التجربة الماضية، هذا الإطار الدستوري يؤسس لسلطة مدنية انتقالية محددة المهام والواجبات تقود في نهاية الفترة الانتقالية التي لا يجب أن تطول مدتها إلى انتخابات حرة ونزيهة، نرى أيضاً أولوية معالجة قضية تعدد الجيوش والوصول لجيش واحد ومهني وقومي وتنفيذ الترتيبات الأمنية وتصحيح العلاقات المدنية العسكرية بصورة تضعها ضمن إطار دستوري ديمقراطي، كما نؤكد على أهمية قضية وقف التدهور الاقتصادي وتخفيف العبء المعيشي عن كاهل مواطني/ات البلاد وضرورة المعالجة الشاملة لقضايا العدالة والإصلاح في مؤسساتها وفق منهج شامل يجعل منها مستقلة وفعالة.
*تتحدثون عن العلاقة مع الجيش بدلا عن الشراكة ..كيف؟
– معالجة قضية العلاقات المدنية العسكرية هي أمر جوهري للوصول لتحول ديمقراطي حقيقي، ولم تنجح أي تجربة انتقال ديمقراطي في العالم دون معالجة هذه المعضلة، وهنالك مقاربات عديدة لهذه المعالجات تقود جميعها لضرورة ضمان وحدة الجيش ومهنيته وقوميته وضبط نشاطه الاقتصادي ونأيه عن السياسة الحزبية كلياً ومنع اختراقه واقحامه في صراعات خارج نطاق مهامه وخضوعه للسلطة السياسية المدنية المنتخبة بشقيها التنفيذي والتشريعي. الوصول لهذه الأهداف يحتاج لنقاش عميق وشفاف بين المدنيين والمؤسسة العسكرية وهو قضية بدون معالجتها لن يكون هنالك تحول ديمقراطي ولن يسلم كيان الدولة وأمنها القومي وهذا هو ما نعمل من أجله، فشراكة الوثيقة الدستورية التي نشأت في ٢٠١٩ قد قبرت مع انقلاب ٢٥ أكتوبر، والمهمة الآن هو معالجة القضية بصورة استراتيجية تؤمن إقامة ديمقراطية مستدامة وتحافظ على أمن البلاد وسلامتها.
*شهادة الفريق ياسر العطا في حق أعضاء لجنة إزالة التمكين ووصفهم بالنزاهة مغازلة وانت كانت حقيقة تزامنت مع التحضير لتسوية هل تمهد الطريق؟
– شهادة الفريق ياسر العطا تعبر عن رأيه ولا علاقة لها بكل ما ينسج من نظريات مؤامرة تتحدث عن تسوية أو غيره .. ما قاله الفريق ياسر العطا هو ذات ما توصل له القضاء الذي برأ ساحة أعضاء اللجنة وقال أن الاتهامات في مواجهتهم لا سند لها ولا تتوافر على أي بينات! اعتقالنا كان سياسياً بالكامل وإن كان من حسنة في ذلك فهو أن خروجنا أحبط أكاذيب الفلول الذين سعوا لنشر الشائعات التي تطعن في نزاهة قوى الثورة وتروج لأنهم ليس وحدهم من سرقوا وأفسدوا .. حصحص الحق .. هم من أفسد وسرق وقادة قوى الثورة براء من مثل هذه الأفعال وذمتهم فوق مستوى الشبهات ولا يمكن الطعن فيها أو تلطيخها بالباطل.
*هل تمت تسوية الملف ام متوقع حدوث تطورات جديدة لا تخلو من تعسف وكيد سياسي؟
– لن ينتهي الكيد السياسي والاعتقال التعسفي إلا بطي صفحة الانقلاب وتأسيس دولة حكم القانون وإصلاح المنظومة العدلية بصورة شاملة.
*مستشار البرهان العميد ابوهاجة وصف تصريح العطا بأنه يتعارض مع القانون هل يفسر ذلك وجود اختلافات داخل المكون العسكري تجاه ملف لجنة التفكيك المجمدة؟
– تعليق العميد أبو هاجة نفسه يتعارض مع القانون ويفتي فيما قال القضاء كلمته فيه، وهو تصريح سياسي يعبر عن نية جهات ضمن سلطة الإنقلاب في الاستمرار في استخدام الأجهزة العدلية في تحقيق أجندتها السياسية واستهداف معارضيها الذين يتصدون لها.
*هل ستنشر اللجنة المجمدة تقريرا حول الأموال والشركات والمنظمات المصادرة التي اعيدت للفلول؟
– نشرت اللجنة التفكيك تقريرها الشامل في ١٥ يوليو من العام الماضي قبل وقوع الانقلاب وأعادت نشره مجدداً، وستواجه حملة التضليل الإعلامي والاستهداف السياسي بالحقائق فقط .. فالنصر معقود بذكر الحقائق ومهما تجملت الأكاذيب فإنها زائلة مهزومة
*عودة المؤتمر الوطني للساحة بعد إطلاق سراح قيادته؟
– المؤتمر الوطني شريك في الإنقلاب وتحالفت بعض الدوائر مع قياداته لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي وأمام حسابهم على ما اقترفوه من جرائم، ولكن مخططهم سيفشل فهم منبوذون وسط شعبنا ولن يكسروا حاجز العزلة عنهم أبدا.
*لغة التخوين والعضاض أصبحت طاغية في الاوساط السياسية خصوصا المعارضة ما سبب الايغال في الخصومة؟
– هذه اللغة مصدرها هو أجهزة قوى الثورة المضادة والفلول .. استثمرت فيها موارد وعملاً دؤوباً يجب أن نتصدى له ولا نسمح لهذا السوس أن ينخر في عظم قوى الثورة. إن من يحملون هذه الخطابات وسط قوى الثورة هم عون للانقلاب واستمراره ويجب مواجهتهم بصرامة .. فالديمقراطية ليست شعارات نتمشدق بها ولا نمارسها الديمقراطية هي قبول الآخر وتفهم الاختلاف وإدارته بسبل متحضرة وهذا التوحش في الخلاف وسل السكاكين لطعن بعضنا البعض لا يشبه قيم الثورة ولا يقود لغاياتها.
*العطا ذكر انكم تلتقون بهم في الظلام؟
– زارنا الفريق ياسر العطا في سجن سوبا، وتحدث عن الوضع في البلاد وتطوراته وكان ردنا أننا سجناء وليس لنا رأي غير الرأي الذي تحمله مؤسساتنا التي ننتمي لها.
*ماحقيقة مشاركتك في مبادرة عبدالرحيم دقلو؟
– لا أعلم لأن لعبد الرحيم دقلو مبادرة وإن وجدت فإنني لست طرفاً فيها وانتمي لمؤسسة سياسية ليست طرفاً فيها
*هل بدأ تواصل بينكم والمكون العسكري؟
– كما ذكرت فقد زارنا الفريق ياسر العطا في السجن ووصلت رسائل عديدة بطرق مختلفة ولكن ما اؤكده تماماً وبصورة لا لبس فيها فهو أن موقف قوى الحرية والتغيير هو ذات الموقف المعلن الذي عبرت عنه في بياناتها وهو انها متمسكة بأهداف طي صفحة الانقلاب كلياً وابتدار مسار جديد يقوم على سلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة جمعاء ومعالجة لقضايا الإصلاح الأمني والعسكري وتنفيذ مهام الانتقال الرئيسية.
*المبادرة السعودية بدأت قوية ثم تعثرت وتم اعتقالكم مباشرة؟
– ليس للملكة العربية السعودية مبادرة على حد علمي، ولكنها دولة شقيقة وجارة وتربطها علاقات وثيقة بالسودان تضررت بفعل سياسات نظام الإخوان المسلمين الذي تسلط على البلاد لثلاثة عقود، ومن المهم أن ننشيء علاقات استراتيجية بين البلدين تقوم على التعاون والتكامل لما فيه خير ورفاه الشعبين والاقليم. في هذا السياق لم تدخر المملكة العربية السعودية جهداً في دعم الانتقال ومساعدة السودان على تجاوز صعابه وهو جهد مرحب به بكل تأكيد.
*الظروف التي تمر بها البلاد لا تحتاج للعودة إلى ماقبل ٢٥ اكتوبر؟
– لا
