* تصريح وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم أمس حول قدرتهم على كبح جماح الدولار وأنهم مستعدون لتلبية احتياجات السوق ،تكذبه وقائع الفجوة المتسعة بين استيراد الوقود والدواء والقمح،فجوة وصفتها بعفوية وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي ذات مرة
قائلة :
(عندما نوفر القمح.. نجد أن الوقود في أزمة.. وعندما نوفره يخلص الدواء.. وهكذا رزق اليوم باليوم)!!
*يبدو أن تصريحات المسؤولين حول الدولار تتشابه عبر الأزمنة الحكومية المتعددة مابين من يريد أن يصرعه أو يروضه أو يتحداه،ولكن في الآخر الحصيلة تاكل قيمة الجنيه وأرتفاع الأسعار بمعدلات اسبوعية وشهرية أثرت على واقع الاستثمار والبيع والشراء والصادرات والواردات!
*يجب أن يدرك المسؤولين بأن النظرية المجربة والتي اثبتت فشلها بالسيطرة على الدولار عن طريق إطلاق تصريحات إعلامية
،لم تعد صالحة للاستهلاك بل قد تعود بنتائج وخيمة على التعاملات اليومية في سوق العملات الأجنبية..!!
*ويدرك الجميع أن الشائعات وعدم وجود سياسات إقتصادية واضحة وتصريحات بعض المسؤولين هي مسببات القفزات البهلونية للدولار بلامبرر .. قبل عام وفي مارس الماضي قفز الدولار من ٣٠٠ إلى ٣٦٠ بسبب تصريحات هبة تلك بشأن عدم علمها بوصول مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لحساب بنك السودان المركزي مما أدى لارتفاع الطلب وإنعدام العرض.. الوزيرة لو اكتفت بالصمت لما انتعش السوق الموازي الذي تنعشه مثل هذه المعلومات المجانية من الجهات الحكومية!
*اذاكان تعويل وزير المالية على مزادات الدولار التي يجريها بنك السودان،فإنه يعول على حل قصير المدى بمبالغ محدودة.. تتنافس حولها شركات وبنوك عددها قليل مقارنة بحجم الاحتياجات والأنشطة خارج دائرة المزاد،والحل الناجع أن تمتلك الحكومة الدولار عبر مصارفها أو المحفظة لشراء( السلع الاستراتيجية)..!
*يخرج الصادر من قدرته على حفظ قيمة الجنيه،إما بسبب إغلاق الموانئ وإما بسياسات بنك السودان غير الرشيدة، ويخرج القطاع الزراعي من إمكانية دعم موقف الجنيه بسبب الرسوم والضرائب وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج،تتجاهل الدولة كل تلك الأسباب الموضوعية لتدهور قيمة الجنيه،حيث باتت كل أوراق المؤتمرات والسمنارات والورش الاقتصادية حبرا على ورق حيال الأزمة الاقتصادية المستفحلة مع بزوغ كل فجر جديد..!!