جاءتني رسالة من الحبيب يوسف عماره أحمد أبوسن الذي شغل رئيس المكتب الفني بمعتمدية اللاجئين ، نترك المساحة اليوم بما سطره قلمه في الحديث عن المفوضية السامية وما تقوم به في البلاد وهو بلا شك حديث أهل الشأن :
لعل عامة الناس لا يعلمون أن أمام اللاجئ ثلاثة خيارات فقط للتعامل معه وهى : العودة الطوعية لوطنه بعد إنتفاء أسباب لجوءه أو إعادة توطينه فى بلد ثالث غير بلده والبلد الذى لجأ له أو دمجه فى المجتمع المحلى فى بلد اللجوء .
وقد ظل السودان ومنذ إستقلاله يستقبل فى اللاجئين من مختلف البلدان تقديراً لما مرَّ به هؤلاء اللاجئون من مِحن ومصائب وتم إنشاء معتمدية اللاجئين كذراع للدولة لتنظيم عمليات اللجوء على أن يكون للمجتمع الدولى إسهامه فى مد يد العون لحكومة السودان وللاجئ ٫ وهذا الدور إضطلعت به المفوضية السامية للاجئين طيلة السنوات التى خلت ولكن ما تقدمه من خدمات ظل دوماً دون المستوى المطلوب وظلِّت حكومة السودان تتحمل العبء الأكبر إذا أصبح اللاجئين يُشاركون المواطن فى كافة الخدمات التى تُقدمها الدولة رغم ضعفها وكذلك الضغط على سوق العمل من خلال الوظائف أو من الناحية الأمنية بممارساتهم التى لا تتفق مع القيم والسلوكيات السودانية .
وبرغم مما شهدته دول الجوار من إستقرار خلال السنوات الماضية خصوصاً إثيوبيا إلا إنَّ المفوضية السامية لم تعمل بتاتاً على طرح خيار العودة الطوعية للاجئين الإثيوبيين لتخفف العبء على حكومة السودان وشاركتها معتمدية اللاجئين وذلك حتى ينقطع دعم المانحين وحتى لا يفقد الموظفين بالمؤسستين وظائفهم الدولارية ٫ علماً بأن ما يقارب 70% من ميزانية المفوضية السامية يذهب لمقابلة الجوانب الإدارية . فبالتى لم يتبقى أمام اللاجئ سوى خيارى إعادة التوطين أو الدمج . ولكن إعادة التوطين فى الدول الغربية بالرغم من تعقيداتها إلا أنها أتسمت بالإنتقائية إذا وجدت أثناء ترأسى للمكتب الفنى بالمعتمدية فى الفترة من 2013 – 2015 أن إعادة التوطين كانت تستهدف قوميات وفئات معينة من الإريتريين والإثيوبيين ولم تكن مشاعة لكل اللاجئين كما نصت مواثيق جنيف المنظمة للجوء وبالتالى فقد الكثيرين فرصهم بالرغم من تمتعهم بصفة اللأجئ وهو الأمر الذي أدخلنا مع المفوضية فى صراعات كثيرة كانت المعتمدية تتخذ منها موقف المتفرج .
لذلك كله لم يعد من خيار أمام اللاجئ سوى دمجه فى المجتمع المحلى والدمج يعنى حصول اللاجئ على حق المواطنة بحصوله على الرقم الوطنى والجواز السودانى وهو ما تسعى له مفوضية اللأجئين وذلك من خلال الوضع السئ بالمعسكرات الحدودية وضعف الخدمات مما يضطر اللاجئ للهروب للمدن الكبيرة مثل الخرطوم ومدنى والقضارف وإعتماده على نفسه وبالتالى تخفيف العبء والتكاليف على المفوضية ولكن يظل مسجلاً عندها كرقم تستقطب به دعم المانحين .
إن عملية إدماج اللاجئين تجرى على قدم وساق فى السودان وقد حمل الكثير من اللاجئين الرقم الوطنى وحصلوا على الجواز السودانى وهو ما سيؤثر على التركيبة الديمغرافية للبلاد سيما وأننا لا زلنا نعانى من أزمة الهوية فتضاف لها مشكلة أخرى أكثر تعقيدا ٫ لذلك لا بد من الإلتفات لما تقوم به المفوضية من ممارسات من شأنها إذابة اللاجئ فى مجتمع الدولة فى ظل الضعف الكبير الذى تعانيه معتمدية اللاجئين فى الوقت الراهن بعد ذهاب الكثير من كفاءاتها بقوانين إزالة التمكين فأصبحت فريسة للمفوضية السامية للاجئين لا تستطيع الوقوف فى وجهها أو رفض مشروعاتها وبرامجها .
وللحديث بقية .
يوسف عمارة أحمد أبوسن
